الهيئة الوطنية للانتخابات: عدم فتح لجان اقتراع بالمناطق الملتهبة مثل اليمن وليبيا وسوريا.. محمود الشريف: يحق للمصريين بالخارج التصويت وفق الظروف الأمنية.. ولا يجوز بدء الدعاية مبكرا و10 آلاف جنيه غرامة المخالف

فى الوقت الذى بدأت فيه البعثات الدبلوماسية المصرية فى انحاء العالم، تجهيز الخدمات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين فى الخارج، كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بصدد إصدار قرار بعدم تحديد مقار فرعية، بدول ليبيا واليمن وسوريا والصومال نظرا للأوضاع السياسية والأمنية بهذة الدولى.

 

وأوضحت المصادر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبعض الأجهزة المعنية بالدولة، لبحث مدى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية فى كل الدول، إلا أن هناك 4 دول الأوضاع بها غير مستقرة، لافتة إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بفتح بعثاتها فى كلا من تركيا وقطر والسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالرغم قيام مصر بقطر العلاقات معهما.

 

من ناحيته قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، بانه من حق كل ناخب مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين ،و متمتع بحقوقه السياسية، التصويت فى الخارج بكل دولة بها تمثيل دبلوماسى مصرى من وذلك وفقا لما تسمح به الظروف السياسية والأمنية بهذه الدول.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة اتخذت إجراءات كثيرة بهدف التيسير على المصريين فى الخارج من أجل تحفيزهم على المشاركة فى التصويت، والتى من بينها السماح لهم بالتصويت حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومى غير سارية ،كما تم تجهيز مقر البعثات بشكل يقضى على التكدسات والزحام خاصة فى دول الخليج العربى مثل السعودية والكويت والإمارات والتى تتواجد بها أكبر الجاليات المصرية.

وفى سياق آخر أشار "الشريف" إلى أنه لا يجوز لأى لى مرشح البدء فى الدعاية الانتخابية قبل يوم 24 فبراير وهو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين حيث نص القانون على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.

 

وينتص قانون الانتخابات الرئاسية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.