ترحيب برلمانى بمشروع الحكومة للربط الكهربائى مع السودان وإثيوبيا.. نواب وخبراء: خطوة مهمة ضمن علاقات المصالح مع أفريقيا.. يساعد فى تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل..ويحقق عائدات مالية للبلاد التى يمر بها

رحب عدد من النواب والخبراء، بالإعلان عن دراسة الحكومة المصرية لتفعيل مشروع الربط الكهربائى مع السودان وإثيوبيا عبر مد خطوط ربط من 4 دوائر كهربائية على جهد 500 كيلوفولت وبطول 1600 كيلومتر، مؤكدين إن هذا القرار يعد خطوة استراتيجية مهمة ويعزز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، فى إطار علاقة المصالح والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعبين السودانى والإثيوبى فى تحقيق التنمية الشاملة.

وقالت مصادر حكومية، إن الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائى تتضمن تحقيق عائدات مالية للدول التى ستمر بها خطوط الربط، فضلا عن تأمين الطاقة وتحسين الاعتمادية، موضحة إن وزارة الكهرباء وضعت دراسة منذ فترة، تتضمن الكلفة الإجمالية للمشروع قبل عرضه على الجهات والمؤسسات التمويلية، مشيرة إلى أن الاتجاه الذى سلكته إثيوبيا تجاه سد النهضة دون الاتفاق على حصص مصر والسودان من المياه، قد أوقف الخطوات التنفيذية للمشروع.

وأكد النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحت حكم الرئيس السيسى الانتهاء من مشكلة الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للصناعة والتنمية، وبالتالى علينا نقل هذه التجربة الفريدة إلى الدول الأفريقية خاصة وأننا سوف نبدأ فى إنشاء محطة نووية خلال الفترة المقبلة.  

وأضاف "أبو الخير"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أحلام وطموحات الشعبين السودانى والإثيوبى مشروعة حيث أن هدفها المعلن هو تحقيق التنمية، وبالتالى علينا إيجاد تكامل بين مصر والدول الأفريقية لتحقيق هذه التنمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون هدف استراتيجى للدول الأفريقية من خلال الشراكة من أجل التنمية، حيث يمكن أيضا البحث عن مسارات للنقل من خلال شبكات الطرق أو خطوط السكة الحديد أو النيل لتحقيق هذه الأهداف المشروعة، خاصة أن أزماتنا متشابهة وتحتاج إلى حلول بعيدا عن الأفكار التقليدية.

وأكد الدكتور محمد محمود، أستاذ القانون الدولى، أن إقدام الحكومة على مثل هذا الأمر يأتى فى إطار سلسلة القرارات الاستراتيجية التى تتخذها الدولة فى ملف علاقاتها الخارجية وبالخصوص مع الدول الأفريقية، موضحا أنها تأتى استجابة لأمر الواقع فى ضرورة أن تكون هناك مشروعات مشتركة.

وأضاف أستاذ القانون الدولى، إن مصر تسعى إلى تحقيق مصالحها المشروعة فى ملف المياه، وبالتالى مثل هذه الخطوات تكون مفيدة خاصة أن الدول الأفريقية لديها هى الأخرى حقوق مشروعة فى أن تبحث عن مصادر للطاقة والكهرباء وبالتالى هذا الخطوات تكون استراتيجية وتحقق المصالح للجميع.

وأوضح "محمود"، إن مصر قادرة بشكل كبير على التفاوض حول شئونها وحماية مصالحها، خاصة وأنها دائما من تقوم بدور الوسيط فى الشرق الأوسط وأفريقيا واستطاعت بكل قوة أن يكون لها صوتا فى دول أفريقيا.

ومن جانبه أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة يجب أن تتجه إلى علاقات المصالح مع دول أفريقيا وأن يكون لدينا رصيد كبير فى العلاقات الاقتصادية خاصة مع دول حوض النيل، موضحا أن هناك بعض الدول والقوى الإقليمية تستغل الظروف المعيشية الصعبة لبعض الدول الأفريقية من أجل التأثير عليها.

وأضاف "الخولى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن معانى الإخاء بين مصر وأفريقيا والممتدة على مدار سنوات طويلة يجب أن يكون لها تأثير على الواقع من خلال مشروعات كبيرة مشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائى والذى يحقق الاستفادة للجميع، مشددا على أن لغة المصالح المشتركة تضمن حماية علاقات مصر الأفريقية من التداخلات الخارجية.