تونس تعبر عن استيائها لقرار مفوضية الاتحاد الأوروبى

عبرت تونس مساء الأربعاء، عن استيائها للقرار الذى اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبى بادراجها ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلن متحدث باسم الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد طلب إقالة محافظ المصرف المركزى الشاذلى العيارى من منصبه، فى قرار يأتى عقب إدراج الاتحاد الاوروبى تونس فى قائمته السوداء لتبييض الأموال.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية منذ قليل أن تونس "تعتبر أن المسار الذى اتبعته المفوضية الأوروبية فى اتخاذ هذا القرار كان مجحفا ومتسرعا فى حقها، باعتبار أن المفوضية، وفى ظل غياب منظومة تقييم مالى خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحقيقة أن بلادنا التى خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، وقطعت خطوات هامة فى انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية.

كما تعتبر تونس -بحسب البيان- أن اعتراض 357 نائبا فى البرلمان الأوروبى من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعد تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التى ما فتئت تبذلها لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد جاء هذا الموقف الداعم من غالبية البرلمانيين الأوروبيين نتيجة للاتصالات والمساعى السياسية والدبلوماسية الحثيثة التى قامت بها تونس من أجل سحب اسمها من هذه اللائحة.

وأكد البيان أن تونس إذ تجدد تمسكها بالطابع الاستراتيجى لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبى والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، فإنها تأمل أن يتم فى القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة فى ضوء الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة التونسية فيما يتعلق بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي، وأن يتم العمل مستقبلا على تفادى مثل هذه القرارات أحادية الجانب التى تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التى يعمل الطرفان على تدعيمها.

 فيما قال مفدى المسدى لوكالة فرانس برس، إن "رئيس الوزراء بدأ إجراءات أعفاء محافظ المصرف المركزى من مهامه".

وبموجب الدستور فإن إقالة محافظ المصرف المركزى تتطلب موافقة البرلمان عليها بالأغلبية المطلقة.