"فاروس" يتوقع تحسن موقف الدين الخارجى لمصر بعد تسجيله أبطأ وتيرة صعود

توقع بنك الاستثمار فاروس، تحسن موقف الدين الخارجى لمصر بشكل تدريجى، وأرجع الأمر لسببين، أولا استقرار سعر الصرف، ما يساعد على خفض نسبة الدين الخارجى لإجمالى الناتج المحلى، وثانيا أن زيادة الدين الخارجى ستفوقها زيادة تدريجية فى تدفقات العملة الأجنبية لمصر، بدعم من التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وبحسب بيانات اقتصادية سابقة، ارتفع إجمالى دين مصر الخارجى 2.3% على أساس ربع سنوى، مسجلا بذلك أبطأ وتيرة دونتها الحكومة المصرية عن تطور الدين الخارجى منذ تعويم العملة المحلية، ووصل إجمالى الدين لـ80.83 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018، أى ما يمثل 36.2% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة مع 79.03 مليار دولار فى الربع الرابع من العام الماضى (33.6% من إجمالى الناتج المحلى).

 

وأرجع "فاروس" الزيادة لارتفاع نسبة الدين 3% على أساس ربعى، على مستوى الدين الخارجى ذى المديين المتوسط والطويل، إذ وصلت هذه الشريحة من الدين إلى 68.76 مليار دولار فى الربع الأول من هذا العام، إضافة إلى ذلك فإن هناك عوامل أخرى ساهمت فى زيادة مستوى الدين، فى مقدمتها الحكومة، إذ ساهمت بزيادة قدرها 1.8% بعد الحصول على قروض دولية بقيمة 1.43 مليار دولار، وفى المرتبة الثانية البنوك بنسبة 0.6%، وأخيرا بعض "القطاعات الأخرى" بما فى ذلك القطاع الخاص بنسبة 0.3%.

 

وقالت بنك الاستثمار "فاروس" إن معدلات الدين الخارجى تعكس قدرة كبيرة على إدارة المخاطر، إذ واصلت الشريحة قصيرة المدى من إجمالى الدين الخارجى طريق الهبوط من 15.5% فى الربع الرابع من 2017/ 2017 إلى 14.9% فى الربع الأول 2017/ 2018، واستمر تحسن غطاء صافى الاحتياطى الأجنبى المرتبط بالدين الخارجى على المدى القصير من 2.6 فى الربع الرابع 2016/ 2017 إلى 3.0 فى الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018.

 

وأضاف "فاروس" أن تحسن موقف دين مصر الخارجى نتج عن زيادة حصة مدفوعات الفائدة من الحساب الجارى من 2.3% فى الربع الرابع 2016/ 2017 إلى 3.6% فى الربع الأول من 2017/ 2018، من جانب آخر بعد انخفاض المبالغ المسددة من مليارى دولار فى الربع الرابع من 2016/ 2017 إلى 1.2 مليار دولار فى الربع الأول من 2017/ 2018، انخفضت حصة خدمة الدين من إجمالى إيرادات الحساب الجارى من 12.8% فى الربع الرابع 2016/ 2017 إلى 10.8% فى الربع الأول 2017/ 2018.