تعرف على توقعات لاجارد السلبية والايجابية للخفض الضريبى الأمريكى

قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد اليوم الخميس، إنها تتوقع آثاراً سلبية وإيجابية من إصلاح ضريبى "معقد" فى الولايات المتحدة.

تشمل هذه الآثار إزدهار النمو فى المدى القريب لكن مع إحتمال تحوله إلى نمو تضخمى فى الاقتصاد الأمريكى إلى جانب زيادة خطيرة فى مستويات الدين.

وقالت لاجارد فى مقابلة أجرتها معها رويترز اليوم الخميس إن التخفيضات الضريبية يمكن أن ترفع معدل النمو الأمريكى نحو 1.2 نقطة مئوية فى الأعوام الثلاثة المقبلة حتى 2020 وهو ما ينبغى أن يسهم فى تعزيز النمو العالمى والتجارة لأعوام قليلة على الأقل.

وقالت خلال زيارة تستغرق أسبوعا لإندونيسيا "نظراً لأن النمو أعلى فى الولايات المتحدة ونظراً لأن الاقتصاد الأمريكى شديد الانفتاح فسيزيد ذلك على الأرجح الطلب من الولايات المتحدة للاقتصادات الأخرى فى أنحاء العالم. هذا يعد أمر إيجابى".

ويتفق هذا الإصلاح الضريبى الضخم، الذى شمل خفض ضريبة الشركات من 35 إلى 21 % وساعد على تبسيط الكثير من البنود، مع بعض نصائح صندوق النقد الدولى بأن تطبق الولايات المتحدة قانون ضريبة شركات أبسط وأكثر كفاءة. لكن لاجارد حذرت من أن الخطة قد تنذر بزيادة التضخم.

وقالت "نظراً لتأثير الحوافز على النمو ولأن الاقتصاد الأمريكى ينمو بالفعل بطاقته القصوى فقد يكون لذلك أثر حدوث نمو تضخمى فى الاقتصاد وهو ما قد يزيد بدوره الأجور... ويزيد التضخم ويستوجب تشديد السياسة النقدية حيث يجرى رفع أسعار الفائدة".

وأضافت أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب فى هروب بعض رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. ودفع النزوح المفاجئ والضخم لرؤوس الأموال قبل 20 عاماً صندوق النقد لوضع خطط إنقاذ مالى وإجراءات تقشف قاسية فى بعض الدول الآسيوية ومنها إندونيسيا.

وقالت لاجارد إن إندونيسيا مستعدة بشكل ملائم للتعامل مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن أدوات البنك المركزى أقوى بكثير عما كانت عليه فى 2013 عندما إرتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد بعدما لمح مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إلى استعداده لإبطاء مشتريات السندات.

واستخدمت إندونيسيا هذه الأدوات مجدداً اليوم الخميس حيث دخلت سوق النقد الأجنبى لدعم الروبية بعدما لامست أدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين عند 13800 دولار أمريكى.

لكن لاجارد قالت إن أكبر مصدر للقلق هو إرتفاع العجز فى الميزانية الأمريكية والدين الذى قالت إنه سيبدأ فى خفض معدل النمو فى 2022.

ويصر مسؤولو الإدارة الأمريكية على أن زيادة النمو الناتجة عن التخفيضات الضريبيبة ستعوض تراجع الإيرادات.

وقالت لاجارد "إذا تضافر انخفاض النمو وانخفاض الإيرادات فقد ينتهى بك الأمر إلى زيادة العجز المالى الذى سيؤثر على مستوى الدين فى الولايات المتحدة".

وأضافت "نحن لا نؤيد زيادة الدين أو زيادة العجز بل العكس فى الواقع".