وزير العمل الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يدمر اقتصاد بلادنا

اتهم وزير العمل الفلسطينى الدكتور مأمون أبو شهلا المجتمع الدولى بمساندة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه (أى المجتمع الدولى) لا يهتم بالمعاناة الفلسطينية ويغمض عينه عن انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى.

كما اتهم أبو شهلا - فى كلمة خلال مؤتمر صحفى نظمته مؤسسة "فورورد ثنكنج" البريطانية بمدينة غزة - إسرائيل باستخدام السلاح الاقتصادى إلى جانب النارى لمحاربة الشعب الفلسطيني، وهو ما ترجمته بحصارها المشدد منذ عام 2000 وليس قبل 10 سنوات كما يتحدث البعض، مضيفا أن إسرائيل استطاعت تدمير الاقتصاد الفلسطينى من خلال حصارها المشدد ومصادرتها الأراضى وإغلاق المعابر وعدم السماح بالاستيراد والتصدير الحر، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير، وارتفاع نسبة البطالة ووصول أعداد العاطلين عن العمل فى فلسطين لأكثر من 400 ألف عاطل.

واتهم أبو شهلا المجتمع الدولى بتقليص المساعدات التى تعهد بتقديمها وذلك منذ قيام السلطة الوطنية وربط استمرارها بتقديم تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن نسبة المساهمة الدولية فى موازنة الحكومة لهذا العام لا تتجاوز 13% على أبعد الحدود.

وبين أبو شهلا أن الحكومة تعمل بشكل مكثف من أجل تغيير بروتوكول باريس الاقتصادى الذى كبل الاقتصاد الفلسطينى وكذلك دراسة طباعة عملة فلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة بمفردها لا تستطيع حل مشكلة البطالة المتفاقمة، بسبب انحسار الموارد وعدم قدرتها على استيعاب موظفين جدد، مشيرا إلى ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب أعداد ملموسة من الخريجين.

وأوضح أن رؤية واستراتيجية الحكومة فى معالجة مشكلة البطالة تسير فى أكثر من اتجاه وفى مقدمتها الاهتمام بعملية التمهير وملاءمة قدرات الخريجين بسوق العمل، وتوفير وتجنيد مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، لضخها على شكل قروض ميسرة لصالح العاطلين عن العمل والخريجين لإقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية التى تسهم فى توفير السلع المحلية، وزيادة وتيرة التصدير والتقليل من وتيرة الاستيراد، وتشغيل شريحة واسعة من الخريجين بعد منح كل خريج قرض مسترد بشكل مريح بمبلغ 15 ألف دولار.

وأضاف أن توفير هذا المبلغ ليس صعباً فى ظل استعداد القطاع البنكى توفيره وهو ما سيتم ترجمته خلال الأسبوعين القادمين بتوقيع اتفاقية بخمسين مليون دولار مع احد البنوك المحلية.

وتحدث عن وجود خطة لاستنهاض وتطوير التعليم المهنى والتقنى وزيادة إقبال الطلبة عليه، من خلال تطوير المراكز القائمة إضافة إلى استحداث مراكز بمواصفات عالمية.