"أمن الدولة" تحقق فى أحداث "استاد القاهرة".. تطلب تحريات تكميلية ونتائج تفريغ الكاميرات وخطة أمنية لكشف الملابسات.. وقانونى: اتهامات بتكدير السلم العام والاعتداء على المنشآت.. والنائب العام: مساس بأمن البلاد

فتحت نيابة أمن الدولة العليا بتكليف من النائب العام المستشار نبيل صادق، تحقيقات موسعة فى أحداث الشغب التى شهدتها مباراة النادى الأهلى و"مونانا" الجابونى باستاد القاهرة، الثلاثاء الماضى، وذلك بعدما تبين لجهات التحقيق- وفق بيان النائب العام- أن ما تم خلال المباراة ليس له علاقة بتشجيع النادى الأهلى، وإنما انطوت على ما يمس سلامة وأمن البلاد.

وبناء على قرار النائب العام بفتح تحقيقات موسعة حول الأحداث التى وقعت فى 6 مارس الجارى، وأسفرت عن تلفيات بلغت تحطيم أكثر من 5 كاميرات مراقبة فضلاً عن 1044 كرسيا، طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، فضلاً عن نتائج تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط استاد القاهرة الدولى، لتحديد هوية الجناة المتورطين فى الأحداث؛ وضبطهم وإحضارهم.

بدأت أجهزة الأمن فى وضع خطة من عدة محاور لكشف ملابسات الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى الأخيرة، حيث وضعت خطة مكونة من عدة محاور لكشف تفاصيل الحادث، وتحديد القائمين على أعمال الشغب وضبطهم، للتحقق معهم بشأن اتهامهم بتكدير الأمن والسلم العام وإثارة الشغب والتحريض على العنف.

"كاميرات المراقبة" الخاصة باستاد القاهرة، مثلت المحور الأول لأجهزة الأمن؛ حيث أنها التقطت أعمال الشغب التى قام بها الجماهير أثناء المبارة، وكشفت كيفية بداية الأزمة، حيث تم إرفاق نتائج التفريغ بملف التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، فيما تم التحفظ على عدد أخر من الكاميرات التى تولى المشاركين فى أعمال الشغب تحطيمها، والتى بلغت 5 كاميرات مراقبة، لعرضها على المعمل الجنائى لفحصها، وكتابة تقرير وافً عن الإضرار التى لحقت بها.

المحور الثانى الذى اعتمدت عليه أجهزة الأمن لكشف تفاصيل الأحداث، هو إجراء تحريات موسعة حول عدد من الجماهير التى ظهرت خلال أعمال الشغب وعلى رأسهم القيادى بحركة 6 أبريل أحمد زهرة والتى كشفت الصور والكاميرات، تحريكه لأحداث الشغب التى فوجئ بها الجميع عقب انتهاء المباراة، ومعه عدد من أعضاء الحركة فى محاولة لخلق حالة من الفوضى فى ملعب المباراة، موجهة ضد مؤسسات الدولة.

ومثلت أقوال الشهود محوراً هاماً فى سبيل كشف تفاصيل الحادث، حيث استمعت أجهزة الأمن لأقوال عدد من شهود العيان من قوات الأمن التى شاركت فى مكافحة أعمال الشغب، فضلاً عن أقوال عدد من مسئولى التنظيم باستاد القاهرة للوقوف على ظروف وملابسات والواقعة، وتحديد هوية المتورطين، وكيفية بدايتها ومحركها الرئيسى، كما استعانت اجهزة الأمن بالصور التى ظهرت فى وسائل الإعلام المختلفة.

وكشفت مصادر قانونية أن الاتهامات المسندة للعناصر المشاركة فى أعمال الشغب التى شهدها استاد القاهرة، تضمنت اتهامات بتكدير الأمن والسلم العام، وإثارة الشغب والتحريض عليه، والاعتداء على منشآت والمنقولات العامة، وهى الاتهامات المعاقب عليها بمقتضى قانون الرياضة الذى سبق وأن صدق عليه الرئيسى عبد الفتاح السيسي.

وكشف المصدر أن العقوبات الواردة بقانون الرياضة فى مادته الـ92 نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشئات أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.

وتابع المصدر، أن المادة 86 نصت أيضاً على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.