التضامن تنظم مائدة مستديرة لمناقشة مشكلات مواد المعاملة الجنائية بقانون الطفل

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي  اليوم مائدة مستديرة بعنوان "مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996والمعدل بقانون برقم 126 لسنة 2008.

وأكدت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الوزارة معنية بعدد من الملفات منها عدالة الأحداث وحماية الأطفال وتطوير المؤسسات موضحة أن الهدف الأساسى من المائدة المستديرة، سد الفجوة بين النص التشريعى والتطبيق وتحقيقا للمصلحة الفضلى الأطفال.

وقال محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة، إن الوزارة منفتحة على دراسة التحديات الخاصة بالمعاملة الجنائية فى قانون الطفل مشيرا إلى هدف المائدة المستديرة هو النظر فى النص التشريعى وبحث إمكانية تعديل بعض المواد.

من جانبها أوضحت ميرنا بو حبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن أهمية القوانين تكمن فى تطبيقها لأن هناك فرق بين القانون والتطبيق.

وأضاف كليم المسيح الممثل الإقليمي لهيئة تيرديزم أن الهيئة تعاونت مع الوزارة فى تنفيذ دليل للتدابير البديلة  فى 19 محافظة ورفع مهارات العاملين في مجال عدالة الأطفال ومكاتب الدفاع الاجتماعى مشيرا إلى أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية الأطفال فى نزاع مع القانون تعقد المائدة علي مدار يومين.