حق الرد.. محمد أنور السادات: طلبنا بمراقبة الانتخابات الرئاسية ليس سريا

أرسل النائب السابق محمد أنور السادات، ردا على ما كتبه الزميل عبد اللطيف صبح فى "اليوم السابع" الأحد 25 فبراير، بعنوان "مستند رسمى يكشف تناقضات وازدواجية "السادات ميكس".. النائب الساقط عضويته قاطع الانتخابات فى العلن وتقدم بطلب فى السر لمراقبة جمعيته عليها.. ووصفها بـ"المسرحية" فى بيان رسمى يُهدد باستقلالية تقاريره وأهدافها".

وإعمالا لمبدأ حق الرد، وفق القيم الصحفية والمهنية، وضوابط قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والقواعد التى يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التى تلتزم بها مؤسسة "اليوم السابع"، ننشر رد النائب السابق بنصه الكامل، دون أى تدخل من جانبنا..

السيد الأستاذ خالد صلاح

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع

تحية طيبة وبعد..

إعمالا لحق الرد على ما نشره موقع اليوم السابع الأحد 25 فبراير وكتبه الصحفى عبد اللطيف صبح بعنوان "مستند رسمى يكشف تناقضات وازدواجية "السادات ميكس".. النائب الساقط عضويته قاطع الانتخابات فى العلن وتقدم بطلب فى السر لمراقبة جمعيته عليها.. ووصفها بـ"المسرحية" فى بيان رسمى يُهدد باستقلالية تقاريره وأهدافها".

ونظرا لأنه فى ردود سابقة على شكاوى مقدمة منى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ما يُنشر على موقع وجريدة اليوم السابع، جاء ردكم بأنكم لم تتلقوا أى رد رسمى من الشاكى، وبأننى لم أسع للتواصل معكم لتوضيح وجهة نظرى.

لذا أحب أن أوضح لكم اللآتى:

1- لا يعد ما كتب إلا جزءا من حملة ممنهجة ضدى تحوى مغالطات وافتراءات لا غرض لها إلا التشويه والتأثير على الرأى العام وتوصيل صورة مغلوطة لديه.

2- جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية جمعية أهلية غير هادفة للربح، لا علاقة لها بالسياسة، وكل أنشطة الجمعية تتم مراجعتها ماليا وفنيا وقانونيا بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى وأجهزتها، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وكل الموافقات التى حصلت عليها لمشروعات وأنشطة تتم بمعرفة أجهزة الأمن المعنية حفاظا على متطلبات الأمن القومى.

3- طلب مراقبة الانتخابات ليس سرا كما ذكر الأخ الصحفى فى تحقيقه، بل إن الموافقة على الطلب تُنشر فى الجريدة الرسمية، وهى منشورة بالفعل، والجمعية حريصة منذ 2005 على المشاركة فى متابعة الانتخابات، سواء رئاسية أو برلمانية، ولديها من الخبرة الكثير فى التثقيف والتوعية السياسية والحث على المشاركة الشعبية فى كل الاستحقاقات الدستورية، إضافة إلى نشاطها السياسى فى التنمية وأعمال الخير.

4- تقدمت الجمعية بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات، لمراقبة الانتخابات، وموافقة الهيئة لا تأتى إلا بعد مراجعة دقيقة ومتأنية وفحص شامل لكل ما يتعلق بالجمعية ومجلس إدارتها وأنشطتها وموقفها المالى والإدارى والقانونى والأمنى، وعلى ضوء ذلك تتم الموافقة أو الرفض.

5- للجمعية مجلس إدارة من ذوى الخبرة والتجارب من الكفاءات، وإذا كان لرئيس مجلس الإدارة موقف سياسى شخصى، سواء فيما يتعلق بالانتخابات أو غيرها، بحكم كونه عضوا سابقا بالبرلمان أو رئيسا لحزب سياسى، فلا يعنى موقفه الشخصى أنه موقف الجمعية التى يرأسها، فمجلس الإدارة بالكامل هو صاحب القرار الفصل، سواء جاء متوافقا أو متعارضا مع موقف رئيس مجلس الإدارة.

6- جاء فيما كتبه الأخ الصحفى نصا، أننى دعوت المواطنين فى بيان فردى صادر منى فى 15 يناير 2018 إلى عدم المقاطعة والنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بإيجابية لبناء مستقبل أفضل لمصر، ثم عدت فى بيان آخر حمل توقيعى أدعو نفس الناخبين إلى مقاطعة العملية الانتخابية، يقصد البيان الخماسى، فهل تأكد الأخ الصحفى أن البيان المنسوب توقيعى عليه صحيح أو حقيقى؟ خصوصا وأنه صدر منى ما ينفى ذلك، وعلى صفحتى الشخصية تحذير من الزج باسمى فى أى بيانات لم أطلع عليها شخصيا.

وعليه.. فإننى أهيب بـ"اليوم السابع" تحرى الدقة فيما يُنشر، وإدراك أن لكل مجال اختصاصاته، فالمجتمع المدنى شىء والسياسة شىء آخر، ومراعاة الحرص على سمعة كيانات تعمل فى إطار القانون وبإشراف الدولة وأجهزتها، مع خالص الشكر.