بعد ترخيص 53 كنيسة أرثوذكسية.. 202 كنيسة ومبنى خدمات تخضع للمعاينات.. محامى"الإنجيلية": وزارة الإسكان تقيم سلامة المبانى.. و"الدفاع المدنى" يضع شروطه.. والأمن يتأكد من إقامة الشعائر

تواصل اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس عملها على قدم وساق، بعدما منح مجلس الوزراء تراخيص لـ53 كنيسة أرثوذكسية الشهر الماضى، وتستمر أعمال المعاينات التي قسمتها وزارة الإسكان على مراحل من أجل السير قدمًا فى عملية ترخيص تلك الكنائس وفقًا لقانون ترميم وبناء الكنائس الصادر عام 2016.

يوسف طلعت محامي الكنيسة الإنجيلية قال أن المرحلة الثانية من المعاينات تتضمن 62 كنيسة ومبنى خدمات تابعة للطائفة الإنجيلية مقابل 120 كنيسة ومبنى خدمات للكنيسة الارثوذكسية، و20  كنيسة ومبنى خدمات تتبع باقي الطوائف الصغيرة.

وكشف طلعت، فى تصريحات لليوم السابع، خطوات الحصول على ترخيص الكنيسة، قائلا إن الخطوة الأولى انتهت بتقديم ملفات الكنائس المستحقة تقنين أوضاعها للجنة الوزارية العام الماضى ثم تأتى الخطوة الثانية وهى المعاينات، حيث تتوجه لجنة من وزارة الإسكان  للكنائس وتتأكد أن الرسومات مطابقة للأوراق التى تم تقديمها و تكشف على حالة المبنى للتأكد من أنه سليم إنشائيًا.

وأضاف: "أما الخطوة الثانية هى معاينات الدفاع المدنى من أجل التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات منع الحرائق ووجود المعدات اللازمة وفى النهاية تصدر الجهات الأمنية تقريرها وتصدق على أن الشعائر تقام فى هذا المبنى وهو شرط تقنين الأوضاع الذي كفله القانون".

أما القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس اللجنة الباباوية المشكلة للإشراف على ترخيص الكنائس الأرثوذكسية، فقال إنه لم يتسلم حتى اليوم كشوف وقوائم الكنائس التى صدر لها قرار وزارى بالترخيص، مشيرا إلى أن عمليات تقنين الأوضاع مستمرة دون غلق الكنائس التى تقام فيها الشعائر وفقًا لقانون بناء وترميم الكنائس الصادر العام الماضى.

وقال نائب رئيس اللجنة، المشكلة من البابا تواضروس لتمثيل الكنيسة أمام مجلس الوزراء فى هذا الشأن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض الإبراشيات شكت من وجود غلق للكنائس غير المرخصة الفترة الماضية لأسباب متعددة وبالمخالفة للقانون، الأمر الذى دفعه لتقديم طلب للجنة الوزارية يطلب فيه إيقاف قرارات الغلق، مؤكدًا أن اللجنة استجابت بشكل كبير ومنحته خطابا رسميا يمنع ذلك فى المحافظات، وهو خطاب يؤكد على ما صدر فى المادة 8 من قانون بناء الكنائس.

وأوضح أنطون، أن اللجنة الوزارية تعمل بدأب على إصدار تراخيص الكنائس منذ تسلمها الأوراق في سبتمبر الماضى وهى حاليًا فى مرحلة المعاينات ولم تصدر عنها قرارات جديدة، لافتًا إلى أن الكنيسة التزمت بمعايير وشروط بناء الكنائس الواردة فى القانون من اشتراطات المساحة والشكل الخارجى وغيرها.

كان قانون بناء وترميم الكنائس، قد صدر منذ عام ويمنح لجنة وزارية الحق في ترخيص الكنائس غير المرخصة وتقنين أوضاعها.

ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

 أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.