تشريعية النواب تنتهى من مناقشة "الإجراءات الجنائية" وتعكف على إعداد تقريرها.. وكيل اللجنة: مناقشة المشروع بالبرلمان عقب الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: يمثل ثورة فى الإجراءات الجنائية واللجنة حسمت كل المواد

كشف النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يعكف على كتابة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، والمتضمن ما دار من مناقشات حول المشروع باللجنة، وملاحظاتها، والرأى النهائى بشأن التعديلات والمواد المستحدثة بالقانون.

وبدأت اللجنة التشريعية بالبرلمان فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة منذ يوليو من العام الماضى، بعد أن أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى مايو الماضى، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها الأكبر التى تطرأ على القانون منذ 1950.

وقال الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يعكف على كتابة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، تمهيدا لرفعه على الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، مضيفا أن كافة المواد تم حسمها خلال مناقشات اللجنة.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن عدد المواد المستحدثة والتى طالتها التعديلات فى مشروع القانون تصل إلى ما يزيد عن 290 مادة، مؤكدا على أن اللجنة تستعرض تقريرها على الجلسة العامة للبرلمان، حين يعاود للانعقاد مرة أخرى عقب الانتخابات الرئاسية.

وقال الشريف، من المتوقع أن يبدأ البرلمان فى مناقشة القانون عقب الانتخابات الرئاسية، حيث يعاود مجلس النواب للانعقاد 2 أبريل المقبل.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أن المشروع سيمثل مفاجأة للمواطنين، وسيحدث ثورة فى الإجراءات الجنائية فى مصر، حيث تم الأخذ ببعض القوانين المقارنة فى فرنسا وبعض الدول الأوروبية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.

ويعرف قانون الإجراءات الجنائية بأنه القانون الإجرائى الذى يجعل قانون العقوبات موضع التنفيذ، فهو الذى يحكم الدعوى الجنائية منذ بداية الجريمة وحتى صدور حكم نهائى بات، وكيفية تنفيذ هذا الحكم.

ولم يدخل على القانون منذ صدوره عام 1950 هذا الكم من التعديلات فى المشروع الذى أعدته الحكومة، حيث بلغت المواد محل الاستبدال ( 99 ) مادة، بالإضافة إلى عدد 150 مادة تم استبدالها والخاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وقاضى التحقيق، وبلغت المواد محل الإلغاء ( 21 ) مادة، وبلغت المواد المستحدثة محل الإضافة ( 44 ) مادة وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، بحيث لا تكون هناك أحكام غيابية فى الجنح، وكذا السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات، وأيضا تنظيم مساءلة سماع الشهود.

أيضا استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، بمعنى إمكانية أن يكون التحقيق من خلال وسائل تكنولوجية مثل الفيديوكونفرانس.

وكذا وضع المشروع بدائل للحبس الاحتياطى، بحيث أنه يجوز لعضو النيابة العامة فى بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

وقالت اللجنة التشريعية إن هذه البدائل تهدف إلى عدم التوسع فى آليات الحبس الاحتياطى حفاظا على حقوق المتهمين.

ويقوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، وفق ما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة التوضيحية للمشروع، المحور الأول يتعلق بتنفيذ الالتزامات بدستور 2014، تتمثل فى عدم صدور أى أوامر من النيابة أو القاضى إلا وكانت مسببة عددا من الحقوق الخاصة بالمتهمين منها حق المتهم فى الصمت، وأن يحاط كتابة بالتهم المنسوبة إليه والحق فى الاتصال بذويه ومحاميه فور القبض عليه وعدم جواز الاستئناف على استئناف أمر الحبس الاحتياطى، والنص على حماية الشهود، وتنظيم قرارات المنع من السفر.

ومحور ثانى يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، ويقوم على سرعة إنجاز القضايا الجنائية وتطوير منظومة الإعلان وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح والسماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات وتنظيم مساءلة سماع الشهود.

وثالث يقوم على الأخذ بالوسائل البديلة، مثل تسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الاقتصادى، والتوسع فى الصلح وأجازته التعديلات حتى فى قضايا الادعاء، وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطى، ومحور أخير يتعلق بتنقية نصوص القانون وتطويرها لتتواكب مع العصر.