تفاصيل حبس 3 متهمين بتهمة اختلاس 960 مليون دولار من شركة بترول.. الجهات الأمنية ضبطت المتورطين فجر اليوم.. والأموال تم اختلاسها على مدار 7 سنوات.. والنيابة تتحفظ عليهم بمقر "الرقابة الإدارية" لمواصلة التحقيقات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي، بحبس كلا من "محمد .م .ن"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات للبترول، و"محمد. ف"، المدير المالى للشركة سابقا، وعبد الحميد .خ ، صاحب إحدى شركات 15 يوما، احتياطيا، على خلفية التحقيقات في اتهامهم باختلاس 962 مليون دولار  أمريكي من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودوّل أخرى.

 

وكشفت مصادر قانونية، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبص فجر اليوم، على المتهمين في القضية رقم 433 لسنة 2016، و تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية من فئة مئات الدولارات، بعدما كشفت التحريات الرقابية عن وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز في الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأن المستشار القانونى للشركة شكل لجنة ضمت عددا من المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال 7 سنوات، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962 دولار أمريكى.

 

 وعرضت الجهات الرقابية المتهمين على نيابة الأموال العامة في الصباح،  بعد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتولى النيابة التحقيقات في القضية، وتم ترحيلهم إلى إحدى مقرات هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذا لقرار الحبس على خلفية استكمال، وأنه من المقرر استكمال التحقيقات خلال الساعات المقبلة.

 

كان المستشار طاهر الخولى، تقدم بكافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، والتى ضمت كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجراها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.

 

وقررت النيابة تسليم صورة منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتى تضم ممثلين من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر في أبريل الماضي بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا.