قيادى فلسطينى: رفع دعوى ضد نتنياهو وليبرمان بالجنائية الدولية خلال أيام

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت عن توجه وزير الخارجية رياض المالكى خلال الأيام القليلة القادمة إلى لاهاى للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لرفع دعوى ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان لفتح تحقيق فى الجرائم التى ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رأفت فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين، إنه سيتم أيضا رفع شكوى ضد الادارة الأمريكية لمحكمة العدل الدولية بسبب إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس كونه مخالفا لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أهمية العمل الدائم من قبل مجموعة السفراء العرب فى نيويورك والدور المهم الذى يقوم به سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور لتجديد طلب عضوية فلسطين الكاملة فى المنظمة الأممية ومتابعة تأمين الحماية للشعب الفلسطينى مع السكرتير العام للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بعقد المجلس الوطنى الفلسطينى فى الثلاثين من أبريل القادم، قال رأفت إن اجتماعات تحضيرية لفصائل منظمة التحرير قد بدأت وما تتوصل له سيطرح على اللجنة التحضيرية للمجلس من أجل إقرار كل ما يتعلق بالبرنامج السياسى والعضوية وهيئة ورئاسة المجلس والمجلس المركزى للمنظمة وطريقة اختيار الأعضاء، مشددا على أن ذلك مرهون بما تتوصل له اللجان فى نقاشاتها واجتماعاتها.

من جهة أخرى كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن توجه للأسرى الإداريين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى للشروع بخطوات نضالية؛ على رأسها الإضراب عن الطعام بشكل تدريجى وعلى مراحل فى شهر إبريل المقبل إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.

وقال قراقع فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الاثنين، إن الأسرى الإداريين سيستمرون فى مقاطعة محاكم الاحتلال فى خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم.

وأكد أهمية برنامج الفعاليات الذى سيتفاعل فى الأيام المقبلة لمساندة الأسرى فى خطواتهم النضالية، ومن ضمنه مؤتمر خاص بالأسرى الإداريين فى الفترة المقبلة بحضور ومشاركة واسعة من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على قضيتهم والمحاكم الإسرائيلية غير العادلة.

والاعتقال الإدارى يتم بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام،ويكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد الشخص،وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.

من جهة ثانية، اعتبر قراقع أن سياسة سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال وسن القوانين والتشريعات العنصرية ضدهم هى الأخطر، سيما وأن الأحكام والغرامات المالية المفروضة عليهم كبيرة وغير مسبوقة.