ميانمار تبنى قواعد عسكرية على أنقاض منازل ومساجد مسلمى الروهينجا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، مستشهدة بأدلة جديدة لصور الأقمار الصناعية، إن جيش ميانمار يبنى قواعد فى أماكن كانت ذات يوم منازل ومساجد أقلية الروهينجا المسلمة بعد فرار نحو 700 ألف منهم من البلاد.

وأدى رد أمنى صارم على هجمات متمردى الروهينجا فى 25 أغسطس، إلى فرار أفراد الأقلية المسلمة وأغلبهم دون جنسية إلى بنجلادش. وفى هذه الأثناء لحق دمار واسع بأكثر من 350 قرية بعد حرقها فى ولاية راخين بغرب ميانمار.

وردد تقرير منظمة العفو الدولية الذى نشر اليوم الإثنين ما ورد فى تقارير سابقة أفادت بأن ما تبقى من هذه القرى والمبانى سوى بالأرض.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك ثلاث منشآت أمنية جديدة على الأقل تحت الإنشاء فضلا عن الإسراع ببناء مساكن وطريق.

وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات فى منظمة العفو الدولية فى بيان "ما نشهده فى ولاية راخين هو استيلاء الجيش على الأراضى على نطاق واسع... يجرى بناء قواعد جديدة لإيواء نفس قوات الأمن التى ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا".

وقالت المنظمة إن أربعة مساجد على الأقل لم تأت عليها النيران تعرضت للدمار أو لأضرار بالغة منذ أواخر ديسمبر ولم ترد فى هذا الوقت تقارير عن صراع كبير بالمنطقة.

وفى إحدى قرى الروهينجا، أظهرت صور الأقمار الصناعية مبانى لمركز جديد لشرطة الحدود تظهر إلى جوار موقع مسجد جرى تدميره فى الآونة الأخيرة.

ولم يتسن الوصول إلى متحدثين باسم زعيمة ميانمار أونج سان سو كى أو الجيش لطلب التعقيب. وسبق أن قال مسؤولون فى ميانمار إن القرى سويت بالأرض من أجل بناء منازل جديدة للاجئين العائدين.

وطلبت ميانمار "أدلة دامغة" لدعم النتيجة التى توصلت إليها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات وهى حدوث تطهير عرقى فى راخين.

وفى نوفمبر ، توصلت ميانمار وبنجلادش إلى اتفاق لإعادة الفارين. وقالت ميانمار إن مخيمات مؤقتة لإيواء العائدين جاهزة لكن العملية لم تبدأ بعد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعادة تشكيل" ميانمار للمنطقة التى عاش بها مسلمو الروهينجا تبدو مصممة أكثر لاستيعاب قوات الأمن والقرويين من غير الروهينجا وإن ذلك قد يمنع اللاجئين من الموافقة على العودة.

وأضافت المنظمة "الروهينجا الذين فروا من الموت والدمار على أيدى قوات الأمن لن يجدوا على الأرجح أملا فى أن العيش على مقربة من تلك القوات ذاتها سيؤدى إلى عودة آمنة... لا سيما فى ضوء استمرار الافتقار إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".