رئيسة القومى للمرأة تشارك بالدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى فعاليات الجلسة الوزارية الأولى من الدورة 62  للجنة وضع المرأة والتى تتناول هذا العام موضوع "الفرص والتحديات التى تواجه المرأة والفتاة الريفية ".

 

وألقت الدكتورة مايا خلالها كلمة استعرضت فيها الجهود الوطنية لمصر فى مجال النهوض بالمرأة الريفية، التى يأتى من ضمنها إنشاء 27 جمعية للرائدات الريفيات بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى عقد برامج تكنولوجيا المعلومات وبرامج التمكين الاجتماعى، التى وصلت لـ  1980000 مستفيدة .

 

كما أشارت إلى أن الدولة  قامت بتخصيص 250 مليون جنيه  لدعم البنية التحتية بالمحافظات لتمكين المرأة اقتصاديا، كما تم عقد برامج للقضاء علي الأمية ، و تدشين حملات توعوية منها حملة طرق الأبواب والتى وصلت ل2 مليون سيدة، و مبادرة الادخار والاقراض التي استهدفت عدد 18,000 سيدة .

 

 كما اوضحت أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتي يأتي من ضمن أهدافها التركيز علي الوصول الي التكنولوجيا والتعليم، وكذلك الوصول الي الخدمات المالية والغير مالية ، فضلا عن تحقيق التساوى في الفرص في جميع المجالات ، والتركيز علي المرأة بكافة مستواياتها وعلى اختلاف فئاتها ومن بينها المرأة ذات الاعاقة، مشيرة ان المجلس قام ايضا  بانشاء أول مرصد تشريعي لتلبية احتياجات المرأة في كافة المجالات .

 

كما اوضحت أنه تم توقيع أول بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة بهدف تعزيز البنية التكنولوجية والمعرفية ونشر الثقافة المالية والبنكية للمرأة.

 

كما شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة  فى المائدة المستديرة الوزارية حول "سبل مكافحة العنف ضد المراة الريفية والوصول للعدالة"  والتى عقدت على هامش اجتماعات لجنة وضع المراة 62 والتى تسلط الضوء هذا العام على سبل تمكين المرأة الريفية لبناء مجتمعات قوية تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية .

 

وقد هدفت المائدة المستديرة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة حول الممارسات الجيدة لتمكين المرأة فى مجال مكافحة العنف ضد المراة و التدابير التى تم اتخاذها واثبتت نجاحها فى توفير الخدمات الصحية للفتيات والنساء الريفيات بالاضافة الى دور الدولة كضامن وفاعل رئيسى لوصول النساء الى العدالة.

 

 وقد استعرضت الدول المشاركة أهم  الممارسات والتدابير التى تم اتخاذها و ساهمت فى تخفيض نسب العنف ضد المراة و زيادة نسب الابلاغ عن حالات العنف والتى كان من ابرزها تعزيز الخدمات الاجتماعية مثل تحسين خدمات الصحة الإنجابية و زيادة المراكز الصحية بالمناطق الريفية ، و انشاء دور الطلبة والتى تسمح للطالبات بالاعاشة داخل هذه الدور للدراسة مما يُحد من نسب تسرب تعليم الفتيات بالمناطق الريفية وزيادة الموارد المالية لبيوت استضافة الفتيات والمرأة ، تنظيم حملات التوعية وجلسات الاستماع ، ضمان الحقوق الاقتصادية للمرأة الريفية والتأكيد على المساواة فى الحصول على الاراضي الزراعية وتحويل المرأة الريفية من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى ، وتدريب الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون ووجود خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع وأجمعت جميع الدول على اهمية اشراك الرجال والفتيان فى جهود مكافحة العنف ضد المراة وإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة.