هل يصدر البرلمان قانون تنظيم الفتاوى أم يظل حبيس الأدراج؟.. اللجنة الدينية: سنعيد النظر فيه ونتمسك بإصداره بدور الانعقاد الحالى.. وكل المؤسسات المعنية توافقت عليه.. عمر حمروش: الأزهر لم يعترض أو يتحفظ عليه

طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى فى الجلسة العامة للمجلس وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، نظرا لأهميته فى مواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة.

وينص مشروع القانون الذى انتهت لجنة الشئون الدينية منه فى شهر مايو 2017، ولكنه لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان حتى الآن، فى المادة الأولى على أن: "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما يلزم بأن "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".

ويمنح مشروع القانون للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

رئيس لجنة الشئون الدينية: لا يوجد سبب لعدم إصداره حتى الآن
 

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى فى نهاية دور الانعقاد السابق ولا يوجد سبب لعدم إصداره حتى الآن، واللجنة ستعيد النظر فيه قريبا لتؤكد على ضرورة مناقشته وعرضه على الجلسة العامة.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية، إن مشروع القانون خرج من اللجنة بتوافق كافة المؤسسات الدينية عليه، وحضر الاجتماعات أثناء مناقشته مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، وأمينة مجمع البحوث الإسلامية، ووزير الأوقاف، ويحدد الجهات المنوط بها إصدار التصاريح للمسئولين عن إصدار الفتاوى لتصدر من المتخصصين، ويتضمن عقوبات على المخالفين وغير المتخصصين.

وأضاف "العبد"، إن قانون تنظيم الفتاوى العامة سيكون عاملا أساسيا فى محاربة الإرهاب والأفكار والفتاوى الشاذة التى توقع الفتن بين أبناء الوطن.

وبشأن قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم منه، قال الدكتور أسامة العبد، إنه ينظم دار الإفتاء من الداخل ويحول الواقع العملى إلى قانون، وذلك من أجل الحفاظ على هوية دار الإفتاء المصرية وتقدمها، لأنها دار ليست مصرية فقط ولكن تعدت إلى العالمية، وهذا القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى، واللجنة أوشكت على الانتهاء منه.

عمر حمروش: الأزهر الشريف لم يتحفظ على مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى

من حانبه، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، ومقدم مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، إن سبب تأخر مناقشة المشروع فى الجلسة العامة لمجلس النواب وإصداره هو أنه كانت هناك مشروعات قوانين أخرى متعلقة بالدستور وكان يجب إصدارها، وحاليا مشروع قانون تنظيم الفتوى على مشارف أن يدرج بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

وأشار "حمروش"، إلى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى توافقت عليه جميع المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو وزارة الأوقاف، ولم يعترض الأزهر الشريف أو يتحفظ عليه أو يرسل ملاحظات بشأنه بعد الموافقة عليه والانتهاء منه، فتلك المؤسسات حضرت مناقشات اللجنة ووافقت على مشروع القانون بصيغته النهائية التى وافقت عليها اللجنة، فحضر مفتى الجمهورية الحالى، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، ووزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى ـ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وعند مناقشته داخل الجلسة العامة يمكن إدخال أى تعديلات عليه.

فيما قال النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية، إن قانون تنظيم الفتوى خطوة مهمة ومطلوبة فى قضية تجديد الخطاب الدينى ومحاربة ومواجهة الفكر المتطرف الذى تتبناه الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمتشددين.

وأضاف "الجندى"، إن هذا القانون يتصدى للأفكار والفتاوى الشاذة المغرضة التى تثير الفتن والبلبلة فى المجتمع، فيحظر على غير المتخصصين إصدار فتاوى ويضع عقوبة الحبس والغرامة على مخالفتها.