التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

منذ اعتلاء الأمير القطرى الأب حمد بن خليفة آل ثانى، الحكم بعد انقلابه الشهير على والده الشيخ خليفة آل ثانى، عام 1995 وحتى تسليمه السلطة لنجله تميم عام 2013 وحتى الآن، ويرتكب النظام القطرى أبشع الممارسات القمعية فى حق أبناء الشعب القطرى خاصة أبناء القبائل العربية ممن يحاولون انتقاد سياسته الداخلية والخارجية.

واستخدم النظام القطرى منذ تلك الفترة الإقصاء والتهجير والاعتقال كوسائل قمعية للخلاص من المعارضين، وكانت بداية استخدام تلك الأساليب تدبير النظام فى الدوحة مسرحية هزلية حول إحباط محاولة انقلاب فاشلة على حمد بن خليفة عام 1996، لكى يتمكن من اعتقال مئات المعارضين لحكمه.

وواصل حمد بن خليفة، سياساته القمعية تجاه الشعب واعتقلت سلطاته الأمنية عشرات القطريين واتهمتهم بالعديد من التهم الكيدية كالعمالة والخيانة ومحاولة قلب نظام الحكم.

أعضاء قبيلة الغفران فى جنيف خلال مؤتمر كشف جرائم الحمدين

وبالإضافة للممارسات القمعية تمت ملاحقة المعارضين من أفراد الأسرة الحاكمة وكذلك المواطنين القطريين، وسط تهديدات النظام القطرى للمواطنين القطريين بحالة عدم الاستقرار جراء إعلان حالة الطوارئ.

وذكرت تقارير إعلامية خليجية، أنه فى خضم هذه الأحداث تخلصت الحكومة القطرية آنذاك من 6000 قطرى من قبيلة "آل غفران"، وهى أحد فروع قبيلة "آل مرة"، التى قامت السلطات القطرية فيما بعد باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعى عنهم وعن أولادهم، بل عن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعى.

وواجهت قرارات نزع الجنسية التعسفية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية إدانة واستنكار المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة أن قبيلة "آل غفران" من أقدم المجتمعات التى تستوطن قطر تاريخيا.

وبعد اندلاع أزمة قطر تشجع آلاف القطريين للوقوف ضد النظام القطرى الذى سحب جنسيات شيخى آل مرة والهواجر وعوائلهما، وطالبت عشيرة ال غفران باستعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة، وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى، ولكن دون جدوى.

وواصلت قطر سياستها فى التنكيل والتخوين وسحب الجنسية من مواطنيها حتى أصبح سحب الجنسيات وسيلة قطرية تتخذه السلطات نهجا وأسلوبا عقابيا خارج إطار الأعراف والاتفاقات الدولية.

واستمرت سياسة سحب الجنسيات التى بدأتها قطر عام 2005 حتى عام 2017 مع الأزمة الأخيرة، وقامت على إثرها بسحب جنسيات من شيوخ قبائل قطريين.

وتضمنت قرارات سحب الجنسية القطرية فى 2017 شيخ شمل قبيلة آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم وعائلته، وشيخ شمل قبيلة الهواجر شافى بن ناصر الهاجرى وعائلته، والشاعر محمد بن فطيس المري.

ومؤخرا، أعلنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وفق صحف إماراتية، تبنيها لقضية أبناء قبيلة آل غفران القطرية، داعية مفوضية الأمم المتحدة المختصة إلى الاضطلاع بدورها فى حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام.

وأعرب الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية فى رسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، عن أمله فى إنصاف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقبيلة الغفران وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم.

وأكدت الرسالة على أن المواطنين القطريين يتعرضون لظلم يجب دفعه عنهم، وأنه وقع جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفى من قبل السلطات القطرية التى حرمتهم من حقوقهم الأساسية، وهو ما يمثل انتهاكا فاضحاً لحقوق الإنسان.

وذكرت الرسالة أن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، وفى سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أى مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وأشارت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، وأنها تمثل نوعا من العقاب الجماعى التعسفى الذى استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية.

وتراقب الفيدرالية، التى تضم قرابة الـ40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقى عربي، الأوضاع الإنسانية عن قرب فى قطر والدول العربية المقاطعة.

وتواصل مواطنون قطريون من قبيلة آل الغفران، التى تستوطن قطر تاريخياً، بالفيدرالية للشكوى وعرض مأساتهم وأشكال القمع والظلم التى تعرضوا لها من الحكومة القطرية.

ولفتت الفيدرالية إلى أن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التى قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين فى الشرطة والجيش بالمشاركة فى الانقلاب. وتعهدت بالسعى الدائم للشراكة مع المفوضية فى العمل على النحو الذى يحقق جهدا مشتركا يسهم فى تعزيز الحقوق والحريات فى الوطن العربى.