صندوق النقد: تحسن كبير باقتصاد مصر.. وعلى القطاع الخاص توفير 700 ألف وظيفة

أشاد صندوق النقد الدولى بالتحسن الكبير والملموس الذى يشهده الاقتصاد المصرى على مستوى السياستين المالية والنقدية، مشددا على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية.

وقال الدكتور سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن الاقتصاد المصرى شهد استقرارا وتقدما الفترة الماضية، مدعوما بانخفاض معدلات التضخم تدريجيا.

وأضاف لال فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن خلال لقاء بصندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير واجراءات تخص  عملية الدعم ، مما أطلق الموارد للانفاق فى مجالات مهمة تحتاج لذلك.

وقال إنه يجرى تصحيح بعض الاختلالات الكلية، مما يضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم، كما يمكن أن يتم البناء على ما تم من إجراءات من أجل توسيع نطاق الإصلاحات .

وأوضح سوبير لال أن الاقتصاد لابد له من توفير 700 ألف وظيفة سنويا، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال القطاع الخاص فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة وكثرة أعداد الشباب ،لافتا أن توفير هذا الكم من الوظائف كفيل بتحسين الأوضاع المعيشية .

وأشار أن توفير الوظائف  يمثل تحديا يمكن مواجهته ،لأن التجارب السابقة لبعض الدول على مدار العقود الماضية نجحت فى تحقيق ذلك ، بجهود الاصلاح.

وقال سوبير أن القطاع الخاص وحده يمكنه توفير تلك الفرص من خلال إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى الشركات القائمة ، حيث من الصعب أن يوفر القطاع  العام ذلك ، وهذا  الأمر نجح فى الاقتصادات المتقدمة والنامية.

كما أكد أن مصر شهدت إصلاحات متقدمة وعميقة وداعمة، لافتا أنه من المهم تشجيع القطاع الخاص على النمو حتى يمكنه من توفير الوظائف عبر آليات منها ريادة الأعمال، وانشاء شركات جديدة ، والتوسع فى الشركات القائمة ، بهدف زيادة معدلات النمو ورفع مستوى المعيشة.

وحول موعد زيارة البعثة لمصر توقع لال أن تكون الزيارة فى شهر مايو المقبل.