ميركل تبدأ ولايتها الرابعة بعد 6 أشهر من التعثر لتشكيل حكومة.. المستشارة الألمانية تواجه تحدى النفوذ وتقدم التنازلات لشريكها فى الائتلاف الحاكم.. نيويورك تايمز: الحكومة الائتلافية قد تقوض الإقتصاد الألمانى

صوت النواب الألمان على انتخاب إنجيلا ميركل مستشارة لولاية رابعة على رأس أكبر اقتصاد فى اوروبا تبدأها من موقع صعب بعد مداولات استمرت ستة أشهر لتشكيل ائتلاف حكومى حيث أسفرت الإنتخابات الألمانية فى سبتمبر الماضى عن نتائج مثيرة فاز فيها حزب البديل لأجل ألمانيا، اليمينى المتطرف بنتيجة 13% مقتنصا 88 مقعد، لأول مرة منذ 1960.

وصوت 364 نائبا، صباح اليوم الأربعاء، لصالح انتخاب ميركل من أصل 688 أى أكثر بتسعة أصوات من الغالبية المطلوبة لكن أقل ب35 من غالبيتها النظرية من 399 نائبا من المحافظين والإشتراكيين الديمقراطيين، لتبدأ ميركل ولايتها الرابعة فى هذا المنصب بعد تأخير 6 أشهر فى مواجهة عدد من التحديات.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن الاقتصاد الألمانى لن يكون فى وضع أفضل بعد سنوات من غياب البطالة تقريبا ووصول أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية فضلا عن عدم وجود أى تضخم تقريبا. وتوضح أن التسوية السياسية التى سمحت لميركل بالبقاء فى السلطة يمكن أن تؤدى إلى نهاية هذه الطفرة.

وقد اضطرت ميركل للإنصياع إلى مطالب الحزب الشريك الأصغر فى ائتلافها الحاكم ووافقت على التراجع عن إلغاء الضوابط التى أطلقت العنان للإقتصاد منذ عام 2005. والآن بينما يكتسب الإقتصاد الأوروبى زخما بعد فترة طويلة من الركود، فإن ألمانيا التى تشكل القوة الإقتصادية فى القارة العجوز والقائد الفعلى لها، تخاطر بالتوجه فى الإتجاه المعاكس.

وتواجه ميركل نفس المأزق السياسى الذى يعانى منه العديد من الدول الصناعية، بما فى ذلك الولايات المتحدة. فبينما ينبغى للحياة أن تكون رائعة، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعديد من الناس.

وفى ألمانيا ، حيث تبلغ نسبة البطالة 3.6 % فقط ، تخلى العديد من الناخبين الغاضبين فى انتخابات العام الماضى عن حزبى الوسط ، وهما حزب الديمقراطيين المسيحيين الذى تقوده ميركل والحزب الديمقراطى الاشتراكى اليسارى، لصالح أحزاب الأقليات ولا سيما البديل لأجل المانيا.

ويمنح اتفاق تقاسم السلطة الديمقراطيين الاشتراكيين المزيد من النفوذ على السياسة أكثر من ائتلافهم السابق الذى حكم حتى الانتخابات العام الماضى، وتنازلت ميركل عن وزارة المالية للحزب الشريك ، والذي من المرجح أن يهدئ الانضباط المالى الصارم الذى كان سائدًا تحت قيادة وزير المالية السابق وولفجانج شويبله.

وكان شويبله، وزير المالية منذ عام 2009 وحتى استقالته العام الماضى ، شخصية مهيمنة ليس فقط فى ألمانيا بل فى جميع أنحاء أوروبا، حيث فرض التقشف المفروض على دول الأزمات مثل اليونان والبرتغال مقابل مساعدات منطقة اليورو، وشملت إجراءات التقشف فى أعقاب الأزمة المالية تقلصًا كبيرًا فى الإنفاق الحكومى، من خلال تقليص المعاشات التقاعدية وتخفيض البرامج الاجتماعية ، كطريقة للحد من عجز الميزانية.

ويرى مراقبون أن هذه ستكون الولاية الأخيرة لميركل (63 عاما)، ويذهب بعض هؤلاء المراقبين إلى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الأوان بعد المعارضة التى واجهتها داخل حزبها المحافظ، اما الحزب الاشتراكى الديمقراطى فقد قرر إجراء مراجعة مرحلية لأداء التحالف خلال 18 شهرا.