إيتيدا: تدشين أول معمل طب شرعى رقمى لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إطلاق أول معمل طب شرعى رقمى متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية، ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات، وتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية.

وقالت الهيئة، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن المعمل هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتخذ من الهيئة مقرا له، وهى الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.

وأضافت "إيتيدا"، أن المعمل يضم أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة التى ستمثل خارطة طريق لكل الأطراف المعنية بالمسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية، وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة، إذ إنه مصمم خصيصا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت، بجانب استعادة المحتوى الأصلى الموجود فى الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.

وقال مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، الدكتور محمد حجازى، إنه على مدار العامين الماضيين تم اتخاذ إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع كل الجهات المعنية، ومنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر.

وتابع "حجازى"، فى تصريحات صحفية، أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن خلال العام الماضى فقط من تقديم عدد من البرامج ودورات التدريب المكثفة، ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين فى المصنفات الفنية، و97 صحفيا من الهيئة الوطنية للصحافة، و125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات، إضافة إلى 473 قاضيا من المحاكم الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقديم ​​تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية فى 96 قضية، وتسجيل 203 برامج حاسب آلى و267 رخصة برمجيات.

ولفت الدكتور محمد حجازى، إلى أن الحكومة المصرية تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، فى حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وأرسله لمجلس النواب، الذى بدأت لجانه النوعية مناقشته.

يُذكر أنه وفقا لأحدث دراسة عن القرصنة، التى تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة فى مصر 61% أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، ومنهم المغرب 65%، والفلبين 67% وفيتنام 78%.

وفى ظل الزخم المستمر الذى تكتسبه مصر فى مجال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وإطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى فى كل القطاعات، وضعت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجيتها للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر موضع التنفيذ فى 2016، وتمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية فى قواعد الملكية الفكرية كونها توفر نموذجا بديلا لتراخيص البرمجيات، مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة من أجل تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمى والتطوير.

يُشار إلى أن العام 2017 شهد طفرة فى بناء قدرات عديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر، إذ تم عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.