الإليزية يغلق أبوابه فى وجه الغنوشى.. ماكرون يدير ظهره للنهضة وأوساط فرنسية تحذر من صعود الإخوان للحكم.. مسئول سابق: الإسلاموية تخطط لغزو تونس وعلينا مساعدتها.. ومراقبون: قلق فى أوساط الحركة بعد تغير فرنسا

ثلاث سنوات تفصل بين اللحظة الراهنة فى تونس، واجتماع باريس الذى جمع زعيم الإخوان راشد الغنوشى والرئيس الباجى قائد السبسى لاحتواء الأزمة السياسية وانتهى بالتوافق حول الشراكة بالحكم، تلك السنوات بما حملته من أحداث وتصاعد للإرهاب فى أوروبا كافية لأن تدير باريس ظهرها لحركة النهضة الإسلامية، بعد أن كانت فتحت أبواب فرنسا على مصراعيها لقيادتها ذهابا وإيابا فى السنوات الأولى بعد ثورة الياسمين.

فقبل أن يتم إيمانويل ماكرون عامه الأول فى قصر الإليزية، كانت الحركة الإسلامية قد تلقت عددا من الرسائل السلبية من باريس كافية لتؤكد أنها لم تعد فى دائرة اهتمام فرنسا، التى بدأت ترتيب أولوياتها فى تونس وفقا ليساستها الجديدة بعد أن أدركت خطورة تمكين الإسلام السياسى من دول جنوب المتوسط، لتخسر حركة النهضة رهانها على واحدة من أهم العواصم الأوربية.

لقاء راشد الغنوشى وباجى قائد السبسى فى باريس

هذا الجدل حول تراجع فرنسا عن دعم الإسلام السياسى فى تونس بدأ صداه يتصاعد فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن خرجت أكثر من جهة فرنسية مؤثرة لتتحدث علنا عن مخاوف باريس من عودة الإسلام فى ظل إقدام البلاد على انتخابات بلدية هامة تعد الأولى منذ ثورة 2011، وتحذر من خطورة عودة النهضة للحكم من جديد.

وكان التصريح الأبرز جدلا هو الذى صدر عن جان بيير رافاران، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى مجلس الشيوخ، والذى حذر من اكتساح الإسلاميين للسلطة فى تونس، معتبرا فى تصريح لإذاعة فرنسية، أنه "وجب التحذير وإطلاق صافرة إنذار بضرورة مساعدة تونس، لأنها تمثل امتدادا للأمن القومى الفرنسى". وأضاف "يتعين علينا مساعدة تونس لأنها تمثل حدودنا أيضا، وهناك بيئة سياسية مواتية لصعود الإسلاموية وغزوها للحكم بشكل ديمقراطى".

جان بيير رافاران

وهناك أمران لفتا الانتباه إلى تصريحات رافاران، الأول أنه مقرب جدا من دوائر الحكم الفرنسى والرئيس ماكرون وبالتالى فأن كلماته انعكاس لوجهة نظر الإدارة الفرنسية، وثانيا أن رافاران سبق له أن استقبل الغنوشى، فى مكتبه فى باريس عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، مما يوحى بأن المواقف فى فرنسا تغيرت وتبدلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

المخاوف الفرنسية من الإسلام السياسى وتراجعها عن دعمه ظهر جليا فى الزيارة التى قام بها ماكرون إلى تونس الشهر الماضى، والتى كان لافتا فيها غياب إخوان تونس عن خريطة لقاءات الوفد الفرنسى منذ أن بدأت وحتى انتهت، وهو الموقف الذى لاقى استغرابا حيث أن حركة النهضة الإخوانية هى شريك فى الحكم لحزب نداء تونس الذى يرأسه الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، وممثلة فى الحكومة والبرلمان.

هذا التجاهل من الجانب الفرنسى أوحى بوجود فتور بين الحاكم الجديد لقصر الإليزية وإخوان تونس، وما يدعم ذلك الاتجاه هو أن زعيم الحركة الغنوشى لم يقوم بزيارة باريس منذ آخر مرة له فى يونيو 2016 على الرغم من جولاته الخارجية التى لا تتوقف، وهى الزيارة التى اصطحب فيها وفدا من الحركة واستضافته رئيسة لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الفرنسى إيليزابيت قيقو، وألقى الغنوشى كلمة حول الانتقال الديمقراطى فى تونس والتحديات التى تواجهها بلاده فى تلك المرحلة، وشدد على عمق العلاقات التونسية ـ الفرنسية، وأهمية العمل على تقويتها على الأصعدة المختلفة.

إيمانويل ماكرون يدعم الحكم المدنى بتونس

تلك المواقف المتتالية فى فترة قصيرة تؤكد أن النهضة خسرت رهانها على ماكرون، والتى سارعت فور فوزه بالانتخابات بتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، حتى قبل الدولة الرسمية، وتحدثت فى البيان وكأنها ممثلة للشعب التونسى حيث أكدت الحركة حرصها على إعطاء دفع جديد للعلاقات بين تونس وفرنسا فى كل مجالات التعاون القائمة وفتح آفاقا أخرى جديدة للتعاون والعمل المشترك، وعبرت عن رغبتها فى تنسيق المواقف فى بعض القضايا الحساسة والمستعجلة مع الرئيس الفرنسى الجديد.

المراقبون أكدوا أن حركة النهضة وقياداتها يشعرون بانزعاج كبير من التغير الفرنسى وإن كانوا يلتزمون الصمت فى العلن، فبعد أن كانوا ضيوفا يحلون بكافة العواصم الأوروبية ويتحركون بحرية ويتحدثون هنا وهناك ترويجا لمشروعهم، أصبحوا يفقدون مكانتهم يوما تلو الآخر، لافتين إلى أن الصف الأول من القيادات يدرس بدقة الرسائل السلبية التى أصبحت تأتى من فرنسا ومدى انعكاسها على وضعهم الداخلى.

راشد الغنوشى

ويبدو أن فرنسا لن تكون العاصمة الأوربية الوحيدة التى ستدير ظهرها للإخوان، حيث ربط البعض هذا الموقف الباريسى بتصريحات سفير الاتحاد الأوروبى فى تونس باتريس بيرقاميني، الذى وصف حركة النهضة بحزب جماعة الإخوان المسلمين، مما دفع الحركة إلى مطالبته بالاعتذار.

والقلق الإخوانى يتزايد أكثر حيث أن التغير الفرنسى يأتى فى وقت حساس للأوضاع داخل تونس، والتى تشهد حالة استقطاب كبيرة كلما اقترب موعد انتخابات البلدية، حيث تسعى إلى اكتساح داخلى والسيطرة على مفاصل الولايات التونسية استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل.