البنك الدولى: محنة غزة الاقتصادية حلها التجارة لا المساعدات

قال البنك الدولى اليوم الخميس إن التدهور الاقتصادى الذى يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة للجيب الفلسطينى المحاصر.

وقال البنك فى تقرير من 46 صفحة : " بينما يجتمع زعماء العالم فى روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة والتى تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها "اقتصاد (غزة) لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي"، مضيفا : "أى جهد للتعافى الاقتصادى والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية".

وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منذ 2007 لكن الحركة تشارك فى محادثات تتوسط فيها القاهرة بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الفلسطينية التى تدعمها الولايات المتحدة.

وقال البنك الدولى إن نمو اقتصاد غزة هوى من ثمانية فى المئة فى 2016 إلى 0.5 فى المئة العام الماضى بينما يعانى نصف قوة العمل من البطالة والصحة العامة مهددة فى ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

وقال التقرير : "فى المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو ولا يمكنها أيضا عكس مسار التدهور التنموى فى غزة".

وحث البنك الدولى على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع وتخفيف القيود على الواردات "مزدوجة الاستخدام" فى إشارة للمواد التى قد يكون لها استخدامات عسكرية.

وقال البيت الأبيض - الذى يرفض، مثل إسرائيل، التعامل مع حماس ويتهم الفلسطينيين بعدم السعى بدرجة كافية لتحقيق السلام - إنه قدم "أفكار مشروعات محددة " قد تطرح خلال مؤتمر دولى بشأن غزة فى بروكسل يوم 20 مارس.