"العقارات الآيلة للسقوط قنبلة موقوتة".. 90 ألف منزل صدر لها قرار إزالة.. ومطالبات برلمانية بتوفير وحدات بديلة للمواطنين.. والإيجار القديم سبب الكارثة وتعديلات قانون 119 الحل

أزمة كبيرة تمثلها العقارات الآيلة للسقوط، وذلك بسبب انهيارها يوما تلو الأخر ومصرع بعض الأشخاص، وبعد الاحصائيات الرسمية التى أفادت بوجود ما يقرب من 90 ألف منزل آيل للسقوط صدر بحقه قرار إزالة، فهل هذا الأمر يحتاج لتدخل تشريعى؟.. أم تنفيذ لقرارت الإزالة؟ وماذا عن قاطنى هذه العقارات غير القادرين؟.

وفى هذا الإطار قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وفقا لإحصائيات التنمية المحلية يوجد 90 ألف مبنى آيل للسقوط وصدر بحقه قرار إزالة، فيما تبلغ نسبة العقارات ذات الخطورة الشديدة منها نسبة 15% من عدد هذه المبانى.

مجلس-النواب

وطالب المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة بشأن المبانى شديدة الخطورة والتى تمثل 15% من حصر المبانى الآيلة للسقوط، ولكن شريطة توفير البديل للأسر غير القادرة على توفير سكن خاص بها حتى لا يتم تشريد هذه الأسر وتصبح فى الشارع دون مأوى لها.

واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، توفير وحدات بديلة من الإسكان الاجتماعى للأسر غير القادرة التى سيتم إزالة منازلها، مؤكدا على  ترغيب المواطنين سواء من خلال توفير وحدات بديلة لغير القادرين منهم وعدم رفع قيمتها عن القيمة الإيجارية التى يدفعونها بكثير لتشجيعهم على ترك هذه الوحدات الآيلة للسقوط وتوفير بديل أمن فى حدود إمكانياتهم.

واتفق معه النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الذى أكد أن هذه المبانى، عبارة عن تراكمات أوضاع خاطئة تحتاج لتدخل فوى ولكن لابد من توفير منازل بديلة لغير القادرين أيضا، موضحا أن هناك الكثير من الحالات التى تعرضت منازلها للانهيار وتدخلت الجهات المسئولة بتوفير أماكن لهم ولكن لابد من التحرك قبل فوات الأوان.

وفى نفس السياق قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان، إن هذه المنازل تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين وعلى الدولة أن تتحرك فورا للحفاظ على حياة المواطنين، متابعا: الموضوع ليس بكثرة التشريعات ولكن بتفعيلها على أرض الواقع.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون 119 ستعالج هذه الأزمة من خلال إسناد التراخيص والسلامة الإنشائية لمكاتب استشارية، وبالتالى فى حالة تجاوز الشروط المنصوص عليها سيتم إزالة المخالفة فى الحال، مطالبا المحافظة بالتدخل لهدم هذه المبانى مع ضرورة توفير وحدات بديلة لقاطنيها.

روض-الفرج

واقترح بدوى، استحداث محكمة خاصة بالبلدية تكون متخصصة بالنظر فى شئون المرافق، مشددا على ضرورة تعويض المواطنين بعد تنفيذ قرارات الإزالة، قائلا: صاحب العقار يصبح فى يوم وليلة مليونير وعليه أن يعوض السكان وعلى الدولة أن تكون طرف فى هذا الموضوع لضمان حصول الساكن على حقه من المالك، بعدما أصبحت أرضه تساوى ملايين الجنيهات.

ويرى النائب عاطف عبد الجواد، عضو اللجنة، إن السبب الرئيسى فى تصدع عدد من المبانى وأنها أصبحت آيلة للسقوط  عدم الصيانة الدورية، ويعد قانون الإيجار القديم من الأسباب القوية فى عدم إجراء الصيانة لهذه المنازل.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة سن تشريع للقضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد حياة المواطنين، خاصة وأن هناك العديد من المبانى التى صدر لها قرارات إزالة شديدة الخطورة، مقترحا استحداث هيئة عامة لتراخيص البناء للإشراف على التراخيص ومراقبتها على أرض الواقع.