وزير الخارجية يدعو واشنطن للاضطلاع بمسئولياتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية على إسهاماتها المالية بموازنة الوكالة على مدار عقود طويلة متتالية، داعيا واشنطن إلى استمرار الاضطلاع بمسئولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مع مسئولياتها الدولية كقوة عظمى، وكصاحبة دور أساسى فى عملية السلام.

وأضاف وزير الخارجية، أن الأزمة المالية التى تواجهها الأونروا حاليا تمثل تهديدا مباشرا لقدرتها على الوفاء بالخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، التى يستفيد منها ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطينى، بما يضعنا أمام أزمة إنسانية محققة ما لم تتكاتف جهود المجتمع الدولى لإيجاد حل سريع لها.

وأكد وزير الخارجية فى كلمته أمام المؤتمر الدولى للأونروا، اليوم الخميس، أن ما تقوم به الأونروا هو عمل إنسانى محض لا يجب تحت أى ظرف من الظروف تسييسه، لما فى ذلك من تهديد خطير لحياة ومستقبل ملايين من البشر الذين يواجهون من الأساس أوضاعا إنسانية صعبة امتدت لتشمل أجيال متعاقبة، داعيا لضرورة العمل على تخفيف معاناتهم ولكن أيضا تقديرا لما يولده استمرار هذه المعاناة من إحباط وفقدان الأمن ومن مخاطر محدقة على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية إن المساس بالأونروا من شأنه فتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار، لن يتوقف مداها عند الأراضى الفلسطينية المحتلة، أو الدول المضيفة أو حتى الإقليم، بل يتوقع أن تمتد آثارها السلبية إلى مختلف بقاع العالم، لما قد يترتب على ذلك من تقويض فرص التسوية السلمية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وتصاعد وتيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن أن الفقر وفقدان الأمل يعتبران وصفة مثالية وأرضية خصبة للتطرف الفكرى وانتشار الإرهاب الذى يعانى منه العالم أجمع.

وأوضح وزير الخارجية أن العديد من الدول المانحة ضربت نموذجا نبيلا عبر مبادرتها بتقديم مساهمات مالية إضافية إلى الأونروا خلال هذه المرحلة شديدة الحساسية، كما سارعت دول أخرى بتحويل مساهمتها السنوية لموازنة الوكالة بشكل مبكر وعاجل، وهو ما يعد مثالا طيبا على اهتمام مجتمع المانحين بتلك القضية.

ودعا شكرى كافة المانحين الدوليين إلى تقديم إسهامات مالية جديدة تمكن الوكالة من الاستمرار فى عملها الإنسانى الهام بما يحافظ على استقرار الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف شكرى: إننا نتطلع بشغف إلى اليوم الذى تنتفى الحاجة لدور الأونروا وولاياتها عندما يتحقق السلام بمنطقة الشرق الأوسط ويتم التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال والمُعاناة اللذين يرزح تحتهما الشعب الفلسطينى منذ أكثر من سبعة عقود، من خلال المفاوضات بين الطرفين.

وأكد وزير الخارجية ان مصر مستمرة فى الاضطلاع بواجبها إزاء القضية الفلسطينية، حيث تعمل حاليا بجهد متواصل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لتوحيد الأرض الفلسطينية تحت سلطة واحدة، مشيرا إلى أنها قادرة على تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة والوفاء بمسئولياتها فى توفير الخدمات له وحماية مصالحه.

وتابع شكرى، إننى على يقين من قدرة صوت العقل الراجح والضمير الإنساني على تحريك إرادة المجتمع الدولى باتجاه تفعيل مرجعيات الشرعية الدولية وصون العدالة لأولئك الذين يتعرضون لضغوط اجتماعية وحياتية مثل اللاجئين الفلسطينيين.

وشكر وزير الخارجية إيطاليا على التسهيلات التى قدمتها لعقد هذا المؤتمر، ولمنظمة الفاو على سرعة استجابتها وتوفير المكان الملائم لعقد مثل هذا المؤتمر الهام، وتقدم بالشكر لكافة الدول المشاركة اليوم على سرعة استجابتها وحضورها لهذا المؤتمر الهام، الأمر الذى يعكس الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتقدم وزير الخارجية بالشكر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على استمرارها فى القيام بمهامها، وأداء واجباتها فى خدمة مجتمع اللاجئين فى ظل أجواء سياسية ومصاعب مالية لم تتعرض لها الوكالة من قبل، الأمر الذى يستلزم تحركا سريعا من المجتمع الدولى لإعادة التأكيد على الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى الولاية التى تم تجديدها فى 31 ديسمبر 2016 لمدة ثلاث سنوات.

واختتم شكرى كلمته بالقول، أشكر لكم اهتمامكم على المشاركة فى هذا المؤتمر الهام، لأدعوكم من موقعى هذا إلى مراجعة صادقة مع النفس وتحمل المسئولية فى لحظة فارقة إزاء قضية إنسانية في المقام الأول، وتحييد المصالح السياسية الضيقة، والعمل على إيجاد بدائل خلاقة تساهم فى تسوية الأزمة المالية الراهنة للوكالة، ومن بين ذلك تفعيل توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد تمويل مستدام لميزانية الوكالة عبر شراكات ثنائية متعددة الأطراف، وتشجيع سكرتارية الوكالة على الاستمرار في طريق ترشيد الإنفاق وتطوير الأداء.