الإسكان: توصيل المرافق خلال أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مخاطبـة المحافظات، ومديريات الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتنبيه على جميع الجهات الإدارية المختصة، بإصدار خطابات للجهات المختصة، لتوصيل المرافق خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال، والتأكد من إنهاء جميع الأعمال، دون التقيد بتسليمها للمالك، وكذا الانتهاء من إجراءات إصدار تصاريح الحفر لتوصيل التيار الكهربي للمبني خلال مدة أقصاها 5 أيام من تقديم الطلب، وفي حالة وجود موانع تحول دون إصدار التصريح يتم إخطار المواطن بها فوراً، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان للتيسير على المواطنين والمستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وشكَّل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة عمل بالوزارة، لاستقراء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، الصادر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، وعضوية ممثل عن الجهات ذات الصلة (وزارة الطيران المدني – وزارة الداخلية "الإدارة العامة للحماية المدنية" – وزارة التنمية المحلية – جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء – المُجَمَّعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء)

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنه متابعة تطبيق قانون البناء: عقدت مجموعة العمل عدة اجتماعات لتبسيط وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، ودراسة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لتقليل التكلفة والمدة الزمنية التي يستغرقها إصدار الترخيص، وستنتهي مجموعة العمل من مهمتها خلال شهرين، موضحة أنه تم تشكيل هذه المجموعة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية بتاريخ 8/1/2018، بشأن تحسين مركز مصر بمؤشرات التقرير، وسرعة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المقترحة، وإعداد برنامج عمل فورى يتم الانتهاء من تنفيذ إجراءاته قبل نهاية إبريل 2018.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم حرص الوزارة على تهيئة مناخ الاستثمار فـي مصر، وتشجيع المستثمرين، من خلال استمرار تحسن ترتيب مصر واحتلالها مراكز متقدمة فـي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والذى يُعد بمثابة شهادة عالمية على تحسن مناخ الاستثمار بشكل علمي، مما يساعد علي جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية فـي البلاد، من خلال قياس مدى نجاح آلية استخراج تراخيص البناء الواردة بقانون البناء ولائحته التنفيذية.