النرويج تقر تعديلا يسمح بسحب الجنسية من المدانيين بالإرهاب

تبنى البرلمان النروجى مساء الخميس، تعديلا يسمح بسحب الجنسية وسط جدل حول وزيرة العدل التى اتهمت المعارضة العمالية التى كانت ضحية هجوم اعتداء دام، بتحقيق أهداف الارهابيين.

وصوت النواب بأغلبية واسعة من 90 صوتا بمن فيهم العماليون، مقابل 9، على إمكانية سحب الجنسية النروجية من أى شخص بالغ إذا أدين بالإرهاب أو الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير الاستيعاب المحافظ يان تورى سانر إن "سحب الجنسية أمر خطير ويتطلب تبريرا متينا"، مؤكدا النص يضمن التوازن بين الضرورات الأمنية وحماية دولة القانون.

لكن المناقشات هيمن عليها جدل حاد أطلقته وزيرة العدل سيلفى ليستهوج التى تمثل حزب التقدم الشعبوى المعادى للهجرة.

ونشرت قبل 6 أيام على موقع فيسبوك رسالة أثارت غضبا، اتهمت فيها الحزب العمإلى بأنه يعتبر "حقوق الإرهابيين أهم من أمن الأمة".