ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان إلى 16 قتيلا

 قضى 16 شخصا بينهم ستة أطفال، اليوم السبت، فى حادث غرق مفجع جديد على طريق الهجرة عبر بحر إيجه، عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبى وتركيا بهدف الحد من توافد المهاجرين من السواحل التركية إلى أبواب الاتحاد الأوروبى، وحادث الغرق هذا هو أكبر مأساة فى المنطقة منذ توقيع الاتفاق قبل سنتين.

وأفادت شرطة المرافئ استنادا إلى شهادات الناجين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، تمكنوا من الوصول سباحة إلى جيرة أغاثونيسى، أنه ما زال هناك راكبان مفقودان أو ثلاثة.

من جهة أخرى، قتل مهاجران صباح السبت قرب الحدود البرية مع تركيا حين انقلبت الشاحنة الصغيرة التى كانت تقلهما وهى تحاول الإفلات من عملية تفتيش، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وتتواصل عمليات البحث السبت فى البحر بمساعدة وسائل ضخمة بينهما سفينة تابعة لوكالة "فرونتيكس" الأوروبية للحدود ،لكن الحصيلة تزايدت وبعد العثور على ستة قتلى، تم انتشال عشر جثث بعيد الظهر، وذكرت وسائل الإعلام أن بين الضحايا التى لم تعرف هوياتهم، هناك ستة أطفال.

أصبحت الجزر اليونانية الواقعة فى جنوب شرق بحر إيجه قبالة السواحل التركية عام 2015 بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين ولاسيما السوريين منهم هربا من الحروب والبؤس.

وأدى الاتفاق إلى تراجع كبير فى حركة تدفق المهاجرين ولو أن مئات المهاجرين ما زالوا يتوافدون شهريا، وإلى خفض حصيلة حوادث الغرق بعدما قضى أكثر من ألف مهاجر بينهم العديد من الأطفال فى بحر إيجه فى 2015 و2016.

لكن طالبى الاستقرار فى أوروبا ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا للرحلة بين تركيا واليونان، وقد غرقت امرأة وطفلان فى 13 فبراير فى نهر إيفروس على الحدود البرية بين البلدين، حيث تتكثف حركة المهاجرين وخصوصا الأتراك الفارين من عمليات التطهير.

كما لقى ثلاثة اشخاص على الأقل مصرعهم فى نوفمبر فى حادث غرق قرب جزيرة كاليمنوس فى بحر إيجه، بعد شهر على وفاة فتاة فى التاسعة من عمرها فى المنطقة نفسها.

وقال وزير سياسة الهجرة اليونانى ديميتريس فيستاس "لا نستطيع، ويجب ألا نعتاد على هلاك أشخاص، اطفال فى بحر إيجه". وأضاف أن الحل يقضى "بفتح طرق وإجراءات آمنة للاجئين والمهاجرين والتصدى لتهريبهم" ،وأعرب المكتب اليونانى للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فى تغريدة عن "حزنه" بعد هذه المأساة الجديدة.

وسيكون حادث الغرق الجديد محور تظاهرة بعد ظهر السبت فى أثينا، احتجاجا على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى وتركيا، ومناسبة للمطالبة باستقبال أوروبى أفضل للمهاجرين.

وإن كان الاتفاق الأوروبى التركى أثار احتجاجات شديدة فى الأوساط الإنسانية إذ ينص على إعادة جميع الوافدين إلى تركيا بمن فيهم اللاجئين السوريين، فإن الحكومة اليونانية اليسارية تدافع عنه بشدة، مؤكدة تصميمها على تفادى استئناف حركة الهجرة الكثيفة التى شهدها العامين 2015 و2016 والتى تهدد بزعزعة الاستقرار.

لكن فى غياب اتفاق داخل الاتحاد الأوروبى للاستمرار فى تخفيف العبء الذى تتحمله اليونان وكذلك إيطاليا بفعل موقعهما الجغرافى، فإن هذه التسوية أدت إلى حصر المهاجرين الذين يفوق عددهم 13 ألفا فى الوقت الراهن، فى الجزر اليونانية، ويقدم معظمهم فى الواقع طلبات لجوء، محاولين تفادى إبعادهم أو تأخيره، فيعرضون بذلك أنفسهم للانتظار شهورا.

ودائما ما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وآخرها منظمة العفو الدولية، بالظروف الحياتية المفروضة على هؤلاء المهاجرين، الذين غالبا ما يصلون فى حال صدمة. كما أن إقامتهم القسرية تؤجج التوتر مع السكان المحليين وتثير تظاهرات وتعبئة لليمين المتطرف فى جزر ساموس وليسبوس وكيوس وليروس وكوس.

وتتواصل عمليات البحث السبت فى البحر قبالة جزيرة أغاثونيسى إذ لا يزال عدد من الركاب مفقودين استنادا إلى إفادات الناجين الذين أكدوا أنه كان هناك 21 راكبا فى المركب، ولم تورد شرطة المرافئ فى الوقت الحاضر المزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا وسبب غرق المركب.

ووقعت المأساة عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبى وتركيا للحد من حركة الهجرة بين تركيا والجزر اليونانية التى أصبحت عام 2015 بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحروب والبؤس ولا سيما فى سوريا.