لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: نتمسك بالاستحقاق الدستورى للصحة فى الموازنة

قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تتمسك باستيفاء الاستحقاق الدستورى لموازنة الصحة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018/2019، بحساب نسبة 3% من الناتج المحلى.

وأضاف "أبو العلا"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاستحقاق الدستورى لنسبتى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة لابد أن تتحقق حتى يتسنى تطوير هذين القطاعين الحيويين.

وأشار "أبو العلا"، إلى أنه بالنسبة لموازنة قطاع الصحة، فإنه يجب الوضع فى الاعتبار ما تتحمله الدولة فى نظام التأمين الصحى الشامل وإدراج ميزانية إصلاح البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية لتكون جاهزة لتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وبالتوازى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لبقية المحافظات غير المطبق عليها نظام التأمين الصحى خلال هذه السنة، حيث إنه يطبق على مراحل وسيبدأ بـ5 محافظات؛ هى بورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب وسيناء والسويس، وباقى المحافظات موزعة على مراحل أخرى، وبالتالى يجب زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى تلك المحافظات.

وأوضح "أبو العلا"، أن موازنة وزارة الصحة فى العام المالى الحالى 2017/2018 كانت تقترب من الـ105 مليارات جنيه، ولكن داخل فيها الصرف الصحى والمياه، ولابد ألا يضم الصرف الصحى ومياه الشرب للموازنة الجديد للصحة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى الصحة أولوية خلال الفترة الحالية، باعتبارها نوعًا من أنواع التضامن الاجتماعى وجزءًا من برامج الحماية الاجتماعية.