والد طالب الهندسة ضحية التسويق الإلكترونى لـ"اليوم السابع": "حالة زوجتى سيئة بعد علمها أن أقصى عقوبة للقتلة هى 15 سنة سجن ونفسها يتعدموا".. الدفاع يطالب بتعديل قانون الطفل.. والمحكمة تؤجل القضية لـ 31 مارس

أكد أحمد عبد العزيز، والد طالب هندسة بنها، ضحية تطبيق التسويق الإلكترونى، عقب جلسة المحاكمة، أنه ينتظر محاكمة عادلة لقتلة نجله فى الجلسة المقرر انعقادها يوم 31 مارس الجارى، مضيفاً أن حالة زوجته النفسية سيئة للغاية بعد مقتل نجلها وعلمها بأقصى حكم من المقرر صدوره فى حق المهتمين قائلا: "أم محمد حالتها النفسية سيئة أول ما عرفت أن اللى قتلوا ابنها مش هياخدوا إعدام، وإن الحد الأقصى للعقوبة 15 سنة لأنهم حدث"، متابعا: "نفسى يتعدموا علشان أستريح أنا وأمه".

وأضاف "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجله كان متميزا ومتفوقا دراسيا، حيث إنه حصل على تقدير عام امتياز خلال السنتين الأولى والثانية بكلية الهندسة جامعة بنها، وحصل على تقدير عام جيد جدا خلال الفصل الدراسى الأول من السنة الثالثة، كما أنه كان له صفحة تحمل اسمه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ينشر عليها فيديوهات تعليمية وثقافية وسياحية بالإضافة إلى فيديوهات ساخرة، وفكر فى شراء اللاب توب نظرا لإمكانياته العالية التى ستساعده فى دراسته للهندسة، بالإضافة إلى نشر تلك الفيديوهات.

وأوضح والد الضحية، أنه والدة الضحية قامت ببيع مشغولاتها الذهبية وأعطت ثمنها له، بعد تفوقه فى دراسته، كى يشترى اللاب توب الذى يحلم به، فظل يبحث عن بائع طوال الوقت، ووجد إعلانا على موقع "أوليكس" لشخص يبيع لاب بنفس الإمكانيات التى يحلم بها، موضحا أنه اتفق مع الجناة على شرائه منهم ولم يخبرنى.

وأشار إلى أنه أخبر والدته بالذهاب لشراء اللاب توب، موضحا أنه حينما تأخر نجله عن العودة إلى المنزل سأل والدته فأخبرته بما حدث، فحاول الاتصال به إلا أنه وجد هاتفه مغلقا، وعلموا بمقتله بعد ذلك من قسم شرطة النزهة.

من جهته طالب أحمد محمد عبدالعال، المحامى وأحد أفراد فريق الدفاع عن الضحية بتعديل سن الطفل بقانون الطفل المعمول به فى مصر، حيث إن القانون حدد عمر الطفل حتى 18 عاما، مؤكدا أن هذا القانون جائر ولا يجوز أن تأخذ مصر بالمعايير الأوروبية فى معاملة الطفل، وخاصة أن هذا القانون تعمل به 7 دول أوروبية فقط.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عمر الطفل المحدد بـ 18 عاما فى القانون لا يليق بالمنطقة العربية وخاصة مصر، حيث إن عدد كبير من الجرائم تتعلق بالقتل والاغتصاب يرتكبها من هم أقل من 18 عاما، مطالبا بتعديله.

من جانبه قال حمادة أحمد أبو المجد، المحامى وأحد أفراد فريق الدفاع عن الضحية، إنه يجب أن يحدد القانون سن الحدث حتى 15 عاما فقط، أو استثناء قضايا القتل والاغتصاب من قانون الطفل، مؤكداً أنه يجب أن يعاقب بالإعدام من يرتكب جريمة القتل العمد أو الاغتصاب ليكون عبرة لغيره.

وترجع أحداث القضية إلى تمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لكشف ظروف وملابسات واقعة العثور على جثة "محمد. أ. ع" - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها – بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن، وما أفادت به والدته بخروجه من مسكنهما لشراء جهاز " لاب توب " من أحد الأشخاص غير معلوم لديها، تعرف عليه من أحد مواقع التسوق الإلكترونى واتفقا على التقابل بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه.

و توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من أحمد م. م سن 18 طالب، وحسين.ع. م. سن 18 طالب وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة " والثانى سلاح أبيض " سكين " المستخدمان فى الواقعة.

أجلت محكمة الأحداث محاكمة على أحمد م. م سن 18 طالب، وحسين.ع. م. سن 18 طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتهمة قتل محمد. أ. ع - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها، فى قضية " التسوق الإلكترونى" لجلسة 31 مارس الجارى للإطلاع.