البرلمان يستعد للموازنة العامة 2018/2019.. لجنة التعليم تتمسك بـ140 مليار لصالح التطوير.. و"الصحة" تطالب بفصل الصرف الصحى ومياه الشرب والحصول على 104 مليارات.. ووكيل الخطة: الاعتمادات تحدد وفقا لخطة الوزارة

حالة من الجدل جديدة يستعد لها مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018/2019، والتى من المقرر أن ترسلها الحكومة للبرلمان بنهاية شهر مارس الجارى، حالة الجدل دائما تكون مرتبطة دائما بنسبة الـ 10% التى خصصها الدستور لصالح قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة.

فقد ألزم الدستور فى مواده 18و19و 21 و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى ، وأخيرا تخصص للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى .

النائب الدكتور مجدى مرشد

مجدى مرشد يطالب بضم موازنة الصرف الصحى ومياه الشرب لوزارة الإسكان

وفى هذا السياق قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أن موازنة قطاع الصحة قد تصبح كوضع خطة ورؤية جديدة  لتطوير القطاع وفقا لجدول زمنى محدد على أن تتضمن ترشيدا للإنفاق ، وتوجيه الإنفاق.

وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الاعتماد المالى للقطاع فى العام المالى الجارى  بلغ 104 مليارات جنيه، تشمل (الصرف الصحى ومياه الشرب) بقيمة 16 مليار جنيه، مطالبا بضمهما إلى موازنة وزارة الإسكان على أن يبقى المبلغ الإجمالى للقطاع على وضعه.

النائبة ماجدة نصر

ماجدة نصر: لن نتنازل عن تخصيص 140 مليار جنيه لقطاع التعليم بالموازنة الجديدة

فيما أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة متمسكة بشدة بالحصول على النسبة التى حددها الدستور لصالح قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ، مشيرة إلى أن موازنة العام الجارى خصصت اعتمادا 80 مليون فقط لصالح قطاع التعليم ما قبل الجامعى، كما وعدت المالية بتخصيص 20 مليارا من عوائد استرداد الأراضى ولكن لم يتم صرفها لوزارة التربية والتعليم حتى الآن.

وقالت "نصر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التعليم ما قبل الجامعى سيشهد خطة تطوير شاملة على جميع المستويات وهو الأمر الذى يحتاج أن يتم الإلتزام بالنص الدستورى أو أكثر قليلا، قائلة: "كحد أدنى لن نقبل باعتماد أقل من 130 أو 140 مليار جنية لصالح التعليم ما قبل الجامعى، كذلك التعليم العالى الذى نسعى لإعادته مرة أخرى على خريطة الجامعات العالمية من خلال اتفاقات تعاون مع جامعات دولية".

وتابعت: "الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى أكثر من مناسبة على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية بما فيها الأجور، وهو ما يؤكد وجود رغبة من الدولة على إحداث طفرة حقيقية فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى والجامعى والفنى والبحث العلمى ، وهو ما يتطلب توفير اعتمادات مالية كافية كما نص عليها الدستور".

النائب ياسر عمر

ياسر عمر: موازنة التعليم مشروطة بعرض خطة الوزير لتطوير المنظومة

وردا على ذلك قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان لم يقر موازنة غير دستورية على مدار سنوات عمله، مؤكدا أن البرلمان ملتزم بكل الاستحقاقات التى حددها الدستور لصالح القطاعات الأربعة ، الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف "عمر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن ضم (الصرف الصحى ومياه الشرب) إلى قطاع الصحة متعارف عليه دوليا ، لأن التعريفات الدولية تتعامل معهما ضمن الطب الوقائى، متوقعا زيادة مخصصات قطاع الصحة بسبب تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم ، أكد على ضرورة حضور وزير التعليم ، الدكتور طارق شوقى، إلى البرلمان وعرض خطته كاملة لتطوير التعليم واستعراض مواصفات الطالب الذى يسعى للوصول إليه.

الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى

صلاح فوزى: لا توجد رقابة تشريعية على عدم تحقيق  نسبة الـ 10% للاستحقاقات الدستورية

وبدوره أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الحكومة ملزمة بإرسال  الموازنة العامة للدولة 1للعام المالى الجديد 2018/2019 قبل 1 إبريل ، موضحا أن النص الدستورى يلزم الحكومة بتقديم الموازنة للبرلمان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة الجديدة ستتعرض لنفس الجدل الدائر فى الموازنات السابقة ، حيث يلزم  الدستور الحكومة بتخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى تزيد تدرجيا حتى تصل للنسب العالمية .

وأكد "فوزى" أن الجدل أساسه هو صعوبة تحقيق هذه النسب لصعوبة تحديد الناتج القومى الإجمالى، وذلك لأنه يشمل كل ما ينتج داخل الدولة فهناك اقتصاد خفى لا يمكن تحديده، لذلك لا يمكن تحديده، وحال تحديد نسب تقريبية ستحصل القطاعات الأربعة على النسبة الأضخم فى الموازنة الأمر الذى سيؤثر على باقى القطاعات فى ظل وجود بنود ثابتة تلتهم جزء ثابت من الموازنة مثل الأجور والدعم والدين، مؤكدا على أن هذا النص ملزم فقط سياسيا ، ولا توجد رقابة تشريعية على تنفيذه.