تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة "أبو قير للأسمدة "

تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة 11 شركة تابعة لقطاع البترول، ومن بين هذه الشركات شركة أبو قير للأسمدة، وهى من ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى ، لكن سيتم زيادة النسبة الحالية المتداولة فى البورصة والبالغة حوالى 16.8 % .

أبو قير للأسمدة
 

تأسست شركة أبو قير للأسمدة 1996، وتهتم بإنتاج وتصنيع الكيماويات والأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وشرائها وبيعها ، كما تعد الشركة إحدى الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية فى مصر وتتبع فى سبيل ذلك أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة فى هذا المجال.

ويساهم فى الشركة كلا من بنك الاستثمار القومى (24.88%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (19.11%)،والهيئة العامة للتنمية الصناعية (12.67%)،والأهلى كابيتال القابضة (8.11%)،والقابضة للصناعات الكيماوية (6.51%)،وبنك ناصر الإجتماعى (5.90%)،مصر للتأمين (5.44%)،واتحاد العاملين المساهمين بابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية (3.839%)،ولصناعات الكيماوية المصرية (2.70%).

فيما تبلغ النسبة المطروحة بالشركة للتداول العام 16.28 %.

وتعد شركة أبو قير للأسمدة من الشركات التى يساهم قطاع البترول فى رأسمالها ولا تعمل فى مجال البترول.

برنامج الطروحات الحكومية
 

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركة البترول كلا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) على رأس القائمة المقرر طرحها قريبا فى البورصة، ثم تأتى شركة الحفر المصرية (، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير.أما فى قطاع البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) ، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) ، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
 

طرح 15-30 % من رأس مال الشركات  
 

وكان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن أمس عن برنامج الطروحات الحكومية والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وقال أن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.

وعن توقيت الطرح قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.