مصر تنتهى من قانون لإنشاء صندوق سيادى لإدارة أصولها.. أهميته تتزامن مع نقل مقرات الحكومة للعاصمة الجديدة.. "العدل" تراجع القانون.. وبسنت فهمى: مصر تمتلك مبانى وأراضى لا حصر لها والصندوق يحميها من السرقة

انتهت مصر من إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصولها، ويراجع هذا القانون فى وزارة العدل حاليا تمهيدا لطرحه على رئيس مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب ورئيس الجمهورية بعد إقراره، وتأتى أهمية هذا الصندوق مع انتقال الوزارات المختلفة والتى تمتلك كمّا لا حصر له من الاصول، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتولى الصندوق عملية إدارة هذه الأصول علاوة على إدارة أصول مصر على مستوى الجمهورية، وتقيمها وطرحها للاستثمار أو البيع.

فى البداية، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون بصندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القانون يراجع حاليًا فى وزارة العدل، وفور أن تنتهى وزارة العدل من صياغته سوف يتم الإعلان عنه.

وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، قد أعلن خلال حقبته الوزارية، عن إنشاء الصندوق السيادى أملاك، والذى يمكنه الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، مؤكدًا أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة.

وبحسب تصريحات سابقة للعربى تم الانتهاء من الإطار التنظيمى للصندوق وتحديد القطاعات التى سيتم الترويج لها، على أن يضم مجلس إدارة الصندوق الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قالت خلال يونيو الماضى فى حوار لـ"اليوم السابع": "ندرس الآن نماذج أكثر من دول كثيرة ونراجع مع مستشارين دوليين الأهداف المطلوبة من إنشاء كيان لإدارة إصول الدولة وكيفية تحقيق الأرباح من وراء هذه الأصول.. ولا نريد أن نتعجل باختيار نموذج قد لا يحقق المطلوب منه".

ممتاز السعيد: الاستثمار القومى سيمول إنشاء الصندوق

وزير المالية الأسبق، الدكتور ممتاز السعيد، أكد أن هذا الصندوق سوف يتولى مهمته بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى، الذى يتولى مهمة تمويل إنشاء هذا الصندوق وإدارة الاصول وتقيمها وبيعها أو الاستثمار بها، وكذلك المشاركة فى الاستثمار الحكومى فى كافة جوانب الاقتصاد، مؤكدا لـ"اليوم السابع" أن هذا الصندوق عند إنشائه فى السابق كان بنك الاستثمار القومى سوف يمول 99% من أموال الصندوق لكن لا أحد يعلم حتى الان من يتولى مهمة الصندوق فى القانون الجديد.

بسنت فهمى: سيحول مصر إلى دولة "مليونيرة".. ويحمى أصولها من السرقة

بدورها قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، قادر على تحويل الدولة المصرية من دولة مديونة، إلى دولة مليونيرة بحسب وصفها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمتلك أصول من الخمسينات لا نعرف لها أول من أخرى، لكن جميعها موزع ولايتها بين مؤسسات وشركات و وزارات مختلفة، مما جعل التصرف فيها أمر صعب فى السابق، وهو ما سوف يسهله الصندوق الجديد.

وأضافت بسنت فهمى لـ"اليوم السابع" أن الصندوق السيادى سيحمى أصول الدولة من السرقات التى حدثت فى الماضى عندما قامت مصر بخصيص بعض شركاتها واستولى البعض على الأصول، مؤكدة أن أهمية هذا يأتى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيخلف وراءه أصولا لا حصر لها، وتحتاج هذه الأصول إلى إدارة رشيدة تستثمر فيها وتبيع ما لا نحتاجه منها.

البرلمان يراقب إنشاءه.. وأهمية الصندوق مع الانتقال للعاصمة الجديدة 
 

وأوضحت بسنت أن مجلس النواب لن يتوقف عن مراقبة عملية إنشاء هذا الصندوق مؤكدة أن أول طلب سوف تتقدم به للمجلس فور عودته لدور الانعقاد، هو حصر بهذه الأصول من الوزارات المختلفة، ومطالبة وزيرة التخطيط بشرح الآلية التى سوف يدير الصندوق الجديد من خلالها هذه الأصول المتعددة والتى تحتوى على قصور أثرية ومبان وأراض لا حصر لها على مساحة مصر كلها.