بعد رفع البرلمان الأوروبى حصانتها.. داعش يلقى بزعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية فى شباك قضاء بلادها.. ونيابة نانتير تتهم لوبان بالترويج لتنظيم إرهابى.. والسجن 3 سنوات وغرامة مالية 75 ألف يورو العقوبة المنتظرة

رغم كل التصريحات النارية والمعادية بشدة للإرهاب والتنظيمات الداعية له، تقابل زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف، مارين لوبان، تهم بتدعيم والإرهاب والترويج له والتى قد تصل عقوبتها آلى الحبس أو دفع غرامة مالية، حتى بعد أن اوضحت مرارا وتكرارا أنها قامت بنشر صور عن تنظيم داعش، لإبراز قسوته ودفع الجميع للتنديد به.

ووجهت نيابة نانتير، فى ضاحية باريس الغربية، أمس الخميس تهمة "نشر صور عنيفة" والترويج لتنظيم إرهابى إلى زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا ورئيسة حزب "الجبهة الوطنية" مارين لوبان، لنشرها ثلاث صور فى 16 ديسمبر 2015 على موقع تويتر تظهر فظاعات تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، كما أعلنت النيابة.

وكانت لوبان قد نشرت فى ديسمبر 2015 ثلاث صور فى حسابها فى "تويتر"، أرفقتها بتعليق "هذا هو داعش". وتظهر الصور رجلاً يرتدى زيا برتقالياً بعدما سحقته دبابة وآخر يرتدى الزى نفسه يحترق داخل قفص، وثالثا وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. وسحبت لاحقا إحدى هذه الصور العائدة إلى الرهينة الأمريكى جيمس فولى بعدما "أثارت صدمة" عائلته.

وبناء عليه، بدأ تحقيق أولى بتهمة "نشر صور عنيفة" شمل لوبان التى كانت نائبة أوروبية والنائب جيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه.

وفى أواخر العام الماضى (2017)، وقرر مكتب الجمعية الوطنية فى البرلمان الفرنسى رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، على خلفية الصور ذاتها، ولكن فى المقابل، سارعت لوبان إلى التنديد بقرار الجمعية التى اعتبرته إفتراء وباطل، وقالت فى تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن "حرية التعبير والتنديد، وهى أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيس"، وأضافت "أن يكون المرء إرهابى عائدا من سوريا أفضل من أن يكون نائبة تندد بتجاوزات تنظيم داعش.

وبعد ذلك، وافق البرلمان الأوروبى فى مارس الماضى على رفع الحصانة عن لوبان، التى انتخبت نائبة فى فرنسا فى يونيو، كما رفع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة عن كولار الذى أعلن بعدها أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية، نهاية سبتمبر الماضى.

وسبق أن تم رفع الحصانة عن لوبان من قبل فى العام 2013، ومثلت للمحاكمة فى العام 2015 بتهمة "التحريض على التمييز على أساس المعتقدات الدينية"، لتشبيهها أداء المسلمين الصلاة فى الأماكن العامة بالاحتلال النازى لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

وتواجه مارين لوبان، منافسة (الرئيس) إيمانويل ماكرون فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى مايو 2017، جراء هذه التهمة، ووفقاً للقانون الفرنسى عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية  بـ75 ألف يورو، وهى عقوبة نشر اى رسائل ذات طابع عنيف، تحض على الإرهاب، أوإباحية أو من شأنها التعرض للكرامة الإنسانية".

ويشار إلى انه فور كشف نيابة نانتير عن توجيه التهمة إليها، قالت لوبان فى تعليق نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية: "وجهت إلى التهمة بمجرد أنى نددت بفظائع داعش، لو كنت فى بلد آخر لحظيت بتكريم"، مشيرة إلى تعرضها إلى ما سمته "اضطهادا سياسيا".

وكانت نيابة نانتير قد فتحت تحقيقا أوليا بحق لوبان فى 17و 16 ديسمبر 2015 ، استجابة لإبلاغ وزير الداخلية آنذاك برنار كازنوف إدارة الشرطة العدلية بنشر الصور، والتى وصفها (كازنوف) أمام النواب بأنها صور "دعاية داعش وهى لذلك دنيئة وحقيرة وإهانة حقيقية لجميع ضحايا الإرهاب".

وقد نشرت زعيمة اليمين المتطرف هذه الصور على موقع تويتر كرد على تصريحات للصحافى فى مجموعة "إر إم سى – بى إف إم" جان جاك بوردان، قالت إنه شبه حزبها بالتنظيم الإرهابي.

وكان والدا جيمس فولى قد طالبا بسحب جثة ابنهما سريعا عن الموقع الاجتماعى، وقالا فى بيان: "نحن مصدمون جدا لاستعمال جيم لأغراض سياسية من قبل لوبان ونأمل أن تسحب صورة ابننا فورا".

وكانت الحكومة الفرنسية وضعت خطة كشفت تفاصيلها صحف فرنسية من بينها لوفيجارو، تهدف لمكافحة التطرف، والحد من احتمالات انضمام المزيد من الفرنسيين خاصة المسلمين وذو الأصول العربية لتنظيمات إرهابية مثل داعش وغيره من الجماعات الداعية إلى العنف، وتأتى فى أعقاب تقرير شامل أعدته وزارة الداخلية الفرنسية فى 40 صفحة عن انتهاكات العلمانية ، رصدت خلاله ما تعتبره خروجا عن القيم والمعايير العلمانية للجمهورية الفرنسية وعدم احترامها.