دبلوماسى قبرصى: سياسة التهديد التركية باستخدام القوة "تخريبية"

صرح السفير جورج كاسوليديس الممثل الدائم لجمهورية قبرص فى الأمم المتحدة، بأن سياسة التهديد باستخدام القوة من قبل تركيا مؤخراً فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص تأتى فى إطار سياساتها التخريبية.

وقال كاسوليديس، خلال كلمته فى مجلس حقوق الإنسان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة، إن الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس جدد تصميمه الثابت على إيجاد تسوية للمشكلة القبرصية، موضحًا أنه يجب أن يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضمن إطار بعثة المساعى الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة والتى من شأنها أن تستعيد التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع القبارصة.

وأعرب الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمله لما آلت إليه الجولة الأخيرة من المحادثات نتيجة إلى تعنت تركيا وإصرارها على حق التدخل الانفرادى والوجود الدائم لقواتها على أرض الجزيرة القبرصية.

وكانت خمس سفن حربية تركية قد أوقفت سفينة الحفر "سايبم 12000" التى تعمل لحساب شركة الطاقة الإيطالية ايني، لبدء عمليات الحفر الاستكشافية فى القطعة 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتى لم تتمكن من ذلك بسبب التهديدات التركية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.  

وأوضح أيوناس نيكولاو وزير العدل والنظام العام القبرصى، اليوم الجمعة، بأن بلاده بدأت تنفيذ "اتفاقية إسطنبول"، التى وقعت عليها فى عام 2015.

وأشار الوزير القبرصى إلى أن بلاده أصبحت البلد الـ28 الذى يُدخل اتفاقية مجلس أوروبا حول منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلى حيز التنفيذ. وأشار إلى أن هذا "يعد "خطوة هامة" فى منع العنف ضد المرأة.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن نيكولاو قوله إنه سيتم إرسال مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة قريباً الى البرلمان القبرصى، وإن مشروع القانون الخاص بالملاحقة تتم مناقشته بالفعل، وإشارته إلى أنه يأمل أن تبدأ مناقشة مشروع القانون بمجرد تقديمه.

وأضاف أن قرار الحكومة بالمضى قدماً فى تصديقها على الاتفاقية يعد "خطوة نحو الاتجاه الصحيح"، وأشار إلى أن وزارته تعمل بشكل منهجى على تنفيذ أحكام الاتفاقية الوقائية، وأن تنفيذ الاتفاقية لا يعنى أن تتحمل المالية العامة تكاليف مفرطة، لأن قبرص تستفيد من بعض التحفظات، شأنها فى ذلك شأن غالبية الدول الأخرى.

جدير بالذكر، أن جمهورية قبرص وقعت على اتفاقية إسطنبول فى الـ16 من شهر يونيو لعام 2015، وصدقت عليها فى العاشر من شهر نوفمبر العام الماضى، وأدخلتها حيز التنفيذ فى أول مارس الجارى.