الصامتون عن رفض القانون.. نادمون!

عصام شلتوت

بقلم : عصام شلتوت

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:46 م

لا أعتقد أنه يجب أن يظل كثيرون على صمتهم هذا، فى الحالة الزملكاوية.

أيضأ.. لا أعرف لماذا90٪ ممن يتحدثون.. إما أن يأخذوا طريق الوزارة والنيابة ونيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية، أو تجدهم فى طريق مرتضى منصور!

الصامتون لن يرحمهم الناس، ولا التاريخ الرياضى!

أما من يتحدثون، كل حسب الطريق الذى اختاره.. فلهم أقول.. القناعة بوجهة نظر مهمة طبعا.. ولكن!

• ياحضرات.. القناعة لا يمكن أن ترفض إعمال القانون.. واستخدام اللوائح.. صح!

ببساطة لأن إعمال القانون.. واستخدام اللوائح.. يحددان بوصلة الرأى العام، فلا يخلقان، احتقانا لا مبرر له.. من ناحية!

أما من الناحية الثانية.. فسيكون هناك ضوء على الخطأ، الذى إن ظل إداريا.. فهناك من القواعد واللوائح ما يسمى «ردع»!

إذا كان من نواحٍ يوجد بها شبهة جنائية.. فالأكثر تأكيدا أن بالقانون وحده - ستكون تبرئة من لم يفعل شيئا، أو تنال منه إحدى مواد القانون.. مش صح برضه!

ياحضرات.. الصامتون ، عليهم بفتح العدسة ثم إظهار الصورة!

الآن فى ميت عقبة يوجد مشهدان.. أى نعم اثنان!

المشهد الأول.. مرتضى ومجلسه يرفضون اللوائح و القانون، بحسب ما تعلنه الجهه الإدارية!

أقصد.. لا يريدون عقد اجتماعات وإصدار قرارات تتحول إلى شيكات يتم استخراجها كما يحدث فى كل الأندية من الأهلى إلى برشلونة!

السبب كما يقول رئيس الزمالك: عدم رضاه عن التفتيش والتحقيق وهما من أعمال السيادة للدولة، حتى لو كان السبب رفضه التشكيك فى ذمم زملائه، فلن يشكك أحد ولا يمكن لأحد أن يشكك.. الكل فى انتظار القانون بالطبع!

• ياحضرات..المشهدالثانى: إصرار جهات التحقيق، وعلى رأسها النيابة العامة على بقاء للجنة واستمرار الأعمال وهو أمر طبيعى بحسب القانون.. أولا.

ثانيا.. لا يمكن أن يكون فتح تحقيقات من قبل النيابة العامة محامى الشعب، هو قرار لوزير الشباب والرياضة ولا حتى لوزير العدل.. أى والله كده!

محامى الشعب النيابة العامة، و نيابه الأموال العامة والرقابة الإدراية هى هئيات رقابية تدافع عن القانون ، ولن ترضى بغيره.. عادى جدا!

• ياحضرات.. دعونى أؤكد لحضراتكم أن الحل فى الزمالك، ليس «معضلا»، ولا من المستحيلات، وليس ضربا من ضروب الخيال!

بكل صراحة.. على مجلس إدارة الزمالك أن ينعقد، بل ويواصل الانعقاد ليعد قرارات ويكتب محاضر ليتم حرقها كما يحدث فى كل الأندية - طبقا للقواعد، حتى لو تم استبدال التوقيعات بحكم القانون وقرار النيابة العامة التى طلبت تشكيل اللجنة.

• ياحضرات.. إذا رفضت اللجنة وتدخلت فى اختصاصات

المجلس كأن تقول : هذا للاعب لا يساوى هذه المبالغ.. أو لماذا تعيشون الفريق الكروى أو غيره فى فنادق خمس نجوم أو تفاصل فى المكافآت.. مثلا!

إذا حدث.. يكن هنا الكلام والحساب!

أما أن يكون الحل هو العودة دون ظهور الحقائق، فلا أعتقد أن أى محب للزمالك٫ ولهذ الوطن سيكون راضيا خاصة أن الطريقة القانونية للصرف وكل شىء ليست جديدة وليست مع الزمالك فقط ، ولا تعيق عن الصفقات ولا الرحلات.. والله على ما أقول شهيد.