تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة "إيلاب"

تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة 11 شركة تابعة لقطاع البترول، ومن بين هذه الشركات الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)، وهى من ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى ، ومن بين الشركات التى تطرح أيضا للمرة الأولى فى البورصة.

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)

هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تأسست عام 2003 وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لتنفيذ وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطى، والمشروع هو عبارة عن منشأة حيوية على مستوى عالمى تقع فى منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة تقترب من 242 ألف متر مربع، ويعتبر الألكيل بنزين الخطى المادة الخام الأكثر استخداما فى صناعة المنظفات الحيوية المتحللة.

يساهم فى رأسمال الشركة كل من:- إيكم - المصرية القابضة للبتروكيماويات : 21.01%، وإيجاس - المصرية القابضة للغازات الطبيعية : 21.01%، ووزارة المالية المصرية : 13.11%، وبنك الاستثمار القومى المصرى : 34.15%، ورويال للكيماويات : 0.22%، الهيئة المصرية العامة للبترول : 10.50%

برنامج الطروحات الحكومية

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركة البترول كلا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) على رأس القائمة المقرر طرحها قريبا فى البورصة، ثم تأتى شركة الحفر المصرية (، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير.

أما فى قطاع البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) ، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة ،والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) ، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
 

طرح 15-30 % من رأس مال الشركات  

وكان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن أمس عن برنامج الطروحات الحكومية والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وقال أن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.

وعن توقيت الطرح قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.