قضية مريم تفجر التساؤل: كيف يكون التعاون القضائى بين الدول؟.. أستاذ قانون دولى: الاطلاع على التحقيقات يتطلب موافقة الدولة مسرح الجريمة.. ونبيل حلمى: على بريطانيا مراعاة حرص مصر لمتابعة الموقف القانونى

أثارت قضية الطالبة مريم عبد السلام- التى لقيت مصرعها نتيجة اعتداء وحشى فى مدينة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، على يد 10 بريطانيات من أصول إفريقية- كثيرًا من ردود الأفعال سواء على المستوى الإعلامى أو الرسمى أو الشعبى، وكذلك البرلمانى، حيث تتابع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب القضية، ويتوجه وفد برلمانى نهاية الإسبوع الجارى لبريطانيا لمتابعة سير التحقيقات فى القضية وفق ما صرح به النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وعلى المستوى الرسمى، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا، أمر فيه بسرعة طلب التقارير والأوراق الطبية الخاصة بإصابة المجنى عليها، وكافة المعلومات المتوفرة لدى السلطات المختصة بالمملكة المتحدة بشأن الواقعة ومرتكبيها، وطبيعة الرعاية الصحية التى تم تقديمها لها فى أعقاب الاعتداء عليها وحتى الوفاة وجميع الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن وذلك استكمالا للتحقيقات التى تتولاها إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، والتى كلفها بالتحقيق فى الواقعه فى بيان سابق.

ولكن هل من الناحية القانونية يجوز للسلطات القضائية فى مصر أن تطلع على التحقيقات فى الواقعة؟ وكيف يتم ذلك؟ وماذا يكون موقف بريطانيا التى وقعت الجريمة على أراضيها، والتى هى صاحبة الاختصاص القضائى فى الواقعة؟، مقارنة بالموقف الإيطالى فى قضية الطالب جوليو ريجينى الذى قتل بمصر عام 2016، وتتابع السلطات فى إيطاليا خطوة بخطوة ما يجرى من تحقيقات فى مصر.

الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق، يقول إن ما يحدث فى مثل هذه القضايا بين الدول هو تعاون قضائى، يكون باتفاق بين الدولتين للوصول للعدالة، وعليه نجد أن النيابة العامة من هناك أو هناك تطلب من الجهة القضائية فى المكان الذى وقعت فيه الحادثة معرفة ماذا حدث؟.

ويتابع، وفى بعض الأحيان أو فى بعض مراحل القضية أو توقيت معين، ترفض النيابة فى الدول الأخرى إعطاء أى معلومات لأى جهة لحين انتهاء التحقيقات أو ظهور الحقيقة، موضحا، أن الأمر فى النهاية يتوقف على موافقة الدولة التى وقعت بها الجريمة، بالسماح للدولة الأخرى إذا كان المجنى عليه يخصها بالإطلاع على سير التحقيقات.

وتابع أستاذ القانون الدولى، أن الأمر يتوقف على موافقة الدولة وسيادة الدولة، فلا أحد يتدخل بالإطلاع أو المشاركة إلا بموافقة الدولة نفسها، وإلا اعتبر ذلك اعتداء على السيادة وهذا لا يتوافق مع مبادئ القانون الدولى، هذا علاوة على أن الأمر أيضا له علاقة بالمعاملة بالمثل بين الدول.

وقال الدكتور حلمى، فى واقعة الطالبة مريم فإن الاختصاص القضائى فيها يكون للمملكة المتحدة، ولكن كون الضحية تحمل جنسية مصرية، فإنه على بريطانيا أن تراعى حرص مصر على متابعة ما يحدث فى القضية. وأضاف حلمى فيما يتعلق بقضية الطالب ريجينى، أن مصر وافقت على حضور الجهات القضائية من إيطاليا لتثبت لها أن ريجينى لم يتم تعذيبه، فكان من مصلحة مصر الموافقة على دخول القضاة الإيطاليين ومتابعة القضية.

"من حق السلطات فى مصر وعلى رأسها النائب العام أن يتابع سير التحقيقات فى واقعة الطالبة مريم، والأمر لا يخضع لموافقة السلطات البريطانية من عدمها".. هكذا يقول النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والذى أكد على أن الجهة المعنية فى البداية بمخاطبة الجهات القضائية فى المملكة المتحدة هى السفارة المصرية، وهى الجهة المنوط لها متابعة أى قضايا تمس الوطن، وفى هذه الحالة تقوم بتعيين محامى يقوم بدوره بمتابعة التحقيقات، وما وصلت إليه بشأن القضية وإذا تبين أن هناك تقاعس أو تقصير، فنحن من جانبنا كنواب، نستخدم أدواتنا الرقابية فى مواجهة وزارة الخارجية لمتابعة الحالة، وإذا ثبت أن هناك تقصير يتم التصعيد دوليا.

وأكد رضوان على أن النائب العام المصرى من حقه متابعة التحقيقات فى قضية الطالبة مريم، وليس من حق السلطات البريطانية الموافقة من عدمها فى هذا الأمر.