النائب محمد فؤاد: مصر الدولة الأكبر فى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:07 م

أشاد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان وزارة التجارة والصناعة والوزير طارق قابيل توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة أفريقية منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية فى 1995، وذلك بعد اجتماع يُعقد اليوم فى كيجالى برواندا، يحضره رؤساء الدول الأفريقية ومجتمع مدنى وممثلى حكومات أفريقية.

وأضاف "فؤاد"، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مشاركة مصر فى الاتفاقية لها عديد من الإيجابيات على أكثر من مستوى، إذ تعكس سير مصر على خطى سليمة لتعزيز الاقتصاد، وزيادة الصادرات التجارية، وتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى، موضحا أن إبرام مثل تلك الاتفاقية من شأنه أن يعمل على توطيد العلاقات الأفريقية من جهة، عبر توحيد الدول الأعضاء فى الاتحاد، البالغ عددهم 55 دولة، وتحرير التجارة البينية فى السلع والخدمات بين دول القارة دون رسوم جمركية.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الاتفاقية الجديدة ستحقق مزيدا من فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء بانسيابية، ما ينتج عنه تحقيق نمو اقتصادى على مستوى القارة بشكل عام، وزيادة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، وتحقيق الاندماج والمشاركة بين مصر والدول الأفريقية، ما يعكس إيجابية تأثيرات تلك الاتفاقية على الاقتصاد المصرى وعلى الجانب السياسى أيضا، والسير على خطى صحيحة تتطلبها الفترة المقبلة بشكل خاص.

وأوضح النائب محمد فؤاد، أن الاتفاق بين الدول الأفريقية يشمل سوقا حجمها 1.2 مليار نسمة، وناتجا محليا إجماليا قدره 2.5 تريليون دولار، ما يعنى أننا أمام سوق على مستوى القارة بأكملها، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 2.5 مليار نسمة بحلول العام 2050، وهو ما يؤكد أهمية تلك الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أخيرا بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات منذ الإعلان عنها فى 2015، وتأثيراتها الإيجابية المأمولة للقارة الأفريقية كافة.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مصر اتخذت قرارا سليما بإتمام المفاوضات واشتراكها فى أكبر منطقة تجارية حرة فى أفريقيا، لتكون الدولة الأكبر فى تلك الاتفاقية، وذلك بعد تراجع نيجيريا عن توقيع الاتفاقية فى اللحظة الأخيرة، وأشار "فؤاد" إلى أنه من المتوقع أن تبدأ محادثات المرحلة الثانية بين الدول فى وقت لاحق من العام، وستتمحور بشكل أساسى حول الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية.