كندا تشدد قيود حمل السلاح بسبب ارتفاع معدل الجريمة

كشفت الحكومة الليبرالية فى كندا عن مقترحات أمس الثلاثاء لتشديد قوانين حمل السلاح، الصارمة بالفعل، لمعالجة ارتفاع معدلات الجريمة التى تستخدم فيها الأسلحة النارية ومنها هجوم دام على مسجد العام الماضى.

وتشمل الإجراءات فحصا أكثر عمقا لخلفيات الساعين لشراء سلاح نارى خاصة من لهم تاريخ فى اللجوء إلى العنف. كما ستلزم البائعين بإعداد سجلات مفصلة لقوائم الموجودات والمبيعات.

ولدى كندا قوانين أكثر صرامة من تلك المطبقة فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بحمل السلاح النارى لكن أوتاوا تقول إن معدل الجرائم بالأسلحة النارية ارتفع بنسبة 30% فى الفترة من 2013 إلى 2016. وارتفعت حالات الانتحار بالأسلحة النارية بنسبة 66% فى الفترة نفسها.

وقال رالف جودال وزير السلامة العامة للصحفيين لدى كشفه عن مشروع قانون يحتوى على المقترحات الجديدة "الأدلة الدامغة تشير إلى أن قضية العنف بالأسلحة النارية خطيرة وتزداد سوءا ولا تقتصر على المدن الكبيرة"، وقتل ستة أشخاص عندما هاجم مسلح مسجدا فى مدينة بإقليم كيبيك العام الماضى.

ويقول خبراء إنه رغم حظر كندا للعديد من أنواع الأسلحة النارية فإن بعض الأنواع المسموح بها يمكن تطويرها بسهولة لتسبب ضررا أكبر كما أن تراخى القواعد الحاكمة لحمل السلاح فى الولايات المتحدة يسهل تهريبه إلى البلاد.