ولادة متعثرة لاتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.. 43 دولة توقع التجارة الحرة بعد مفاوضات اقتربت من 10 سنوات.. ومصر من أكبر الدول المستفيدة.. وتوقعات بزيادة التجارة الداخلية بالقارة السمراء

يعتبره المهتمون بشأن التجارة فى العالم هو الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.. إنه اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذى تم وضع الفصل الأخير فى مفاوضاته اليوم بالتزامن مع فعاليات قمة "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقى" والتى انعقدت بـالعاصمة الرواندية كيجالى، بعد توقيع مصر و43 دولة أخرى على اتفاق تجارة مشترك بعد مفاوضات استمرت قرابة الـ 10 سنوات.

تعثر فى المفاوضات
 

وشهدت المفاوضات حول الاتفاق والذى يضم الدول الأعضاء فى الكوميسا وهم " مصر، السودان، كينيا، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوى، جيبوتى، ملاوى، مدغشقر، رواندا، بوروندى، جزر القمر، أوغندا، اريتريا، إثيوبيا، سيشل، الكونغو الديمقراطية، سوازيلاند، ليبيا"، وكذلك جماعة شرق أفريقيا وتضم "تنزانيا، كينيا، أوغندا، رواندا"، وأخيرا دول تجمع السادك وتضم "أنجولا، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوى، سوازيلاند، سيشل، ليسوتو، ملاوى، مدغشقر، موزمبيق، ناميبيا، بوتسوانا، موريشيوس"، تعثر فى بعض مراحله كان آخر هذا التعثر ما أعلنته نيجيريا رسميا يوم الأحد الماضى بأنها لن توقع على الاتفاقية لأن لديها تحفظات، وتحتاج المزيد من الوقت للمشاورات".

إعلان شرم الشيخ بداية حسم المفاوضات

ورغم أن الاتفاق بدأ التشاور حوله منذ عام  2008 حيث تم عقد القمة الأولى بأوغندا والتى شهدت توافق وتأكيد الدول المشاركة على وضع حجر أساس نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإقليمية، وبعد 3 سنوات انعقدت القمة الثانية بجنوب أفريقيا والتى شهدت بدء المفاوضات ووضع خطوط عريضة لخارطة الطريق لإنشاء منطقة التجارة الحرة، كما تم وضع الإطار المؤسسى ومبادئ ومراحل التفاوض، ولكن قمة شرم الشيخ والتى انعقدت عام 2015 شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة وصدر إعلان ختامى للقمة وتم اعتماد المرحلة الأولى من المفاوضات وخارطة طريق لما بعد التوقيع، الأمر الذى ساهم فى حسم المفاوضات فى كيجالى حاليا.

الاتفاق يتيح النفاذ لـ 1.2 مليار نسمة
 

وتكمن أهمية هذا الاتفاق فى أنه يضم سوقا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة ، وناتج محلى إجمالى قدره 2.5 تريليون دولار، وكذلك يشجع التجارة الأفريقية على التنويع بعيداً عن صادراتها التقليدية من السلع الأساسية خارج القارة ، التى أضرت أسعارها المتقلبة اقتصادات العديد من البلدان، مثل تصدير النفط من بعض البلدان الأفريقية، كما أن حجم التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط، ويمكن لهذا الاتفاق أن يكون وسيلة لزيادة حجم التجارة الداخلية فى القارة مع تذليل العوائق الجمركية بين البلدان المقرر توقيعها على الاتفاق.

 

لماذا مصر من أكبر المستفيدين
 

وتعتبر مصر من أكبر الدول التى قد تستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية وفق محمد قاسم رئيس لجنة التجارة باتحاد الصناعات وأحد المصدرين إلى أفريقيا، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الأقليمية الأخرى.

وأكد أن أن الاتفاق يتيح ايضا استقدام المواد الخام التى نحتاجها من القارة الأفريقية، لكن أمر زيادة صادرات مصر لا يمكن أن يكون بالاعتماد فقط على الاتفاقات التجارية، لكننا بحاجة كبيرة لعملية تطوير للمنتجات المصنعة لدينا، حتى نتمكن فعليا من الاستفادة الحقيقية بمثل هذه الاتفاقات.

هل دخل الاتفاق حيز التنفيذ لمجرد التوقيع..وزير التجارة يجيب
 

وربما يبرز تساؤلا، هل انتهت مرحلة التفاوض ودخلت الاتفاق حيز النفاذ، الإجابة هنا كانت لوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والذى أكد أن الإعلان الاتفاق اشمل بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولى تجارة السلع وتجارة الخدمات فى إطار اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، مشيراً إلى أن الإعلان قد أكد أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الأفريقى من خلال توفير بنية تحتية ملائمة فضلاً عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتى تقف حائلاً أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية مستقبل وليس بمجرد التوقيع على الاتفاق.