انطلاق قطار إصلاح التعليم.. برلمانيون: تطويره قادم لوجود الإرادة السياسية.. مطالبات بربط التعليم الفنى بسوق العمل.. وننتظر رؤية طارق شوقى للمشروع القومى الأول بمصر.. وإلغاء الكتاب يوفر مليار و300 مليون سنويا

قال أعضاء مجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية واضحة لتطوير التعليم، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حوار مع المخرجة ساندرا نشأت "شعب ورئيس 2018"، والذى تحدث فيه بشكل واضح وصريح حول حاجة التعليم فى مصر إلى التطوير، الأمر الذى تأخر أكثر من 30 عاما، معلنا عن إطلاق برنامج تطوير المنظومة التعليمة والتى تستمر لـ14 عاما.

وأكد أعضاء مجلس النواب، على أن الملامح التى استعرضها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أمام لجنتى جيدة التعليم والبحث العلمى، حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتطوير المنظومة التعليمية، جيدة، لكنهم فى انتظار الرؤية المتكاملة وآليات التطبيق لدراستها بشكل متكامل، الأمر الذى وعد به الوزير، مشيدين فى الوقت ذاته بما أعلنه الرئيس السيسى حول القرار المتعلق بالتعليم الجامعى والخاص بالعمل مع أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

بداية قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن ملف تطوير المنظومة التعليمية التعليم مراحلة، يعد أحد القضايا الهامة على أجندة اللجنة منذ بداية انعقاد المجلس، لاسيما لكونه ركيزة أساسية فى تقدم الأمم، مشددًا على أهمية أن يصبح إصلاح التعليم المشروع القومى الأول فى مصر وليس أحد المشروعات.

وأضاف شيحة، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، استعرض خلالها الرؤية العامة لتطوير المنظومة التعليمة، إلا أن اللجنة طالبت بخطة متكاملة لهذه الرؤى وتطبيقها على أرض الواقع، لدراستها بشكل متكامل قبل بدء تنفيذها، للتأكد من فاعليه التطبيق.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة فى تواصل بشكل يومى مع وزير التربية والتعليم للإطلاع على آخر التطورات الخاصة بالمنظومة الجديدة للتعليم فى مصر وفى انتظار الرؤية المُتكاملة التى وعد بتقديمها إلى البرلمان.

من جانبه أكد النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن هناك إرادة سياسية واضحة لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر، لتصحيح الأخطاء السابقة فى هذا الملف بما أدى إلى تدهوره، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب "شعب ورئيس" كان واضحًا تمامًا بأنه مصمم على إصلاح المنظومة التعليمية، معلنا بإطلاق برنامج فى هذا الصدد لمدة 14 عاما.

ووصف عبد الونيس، لـ"اليوم السابع"، الرؤية التى استعرضها وزير التربية والتعليم أمام لجنة حقوق الإنسان حول نظام التعليم الجديد، وسيتم تطبيقها من العام الدراسى الجديد، لتبدأ من مرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائى، ومن المتوقع أن تتخرج الدفعة الأولى منه مع تخرّج الطالب الأول من المرحلة الثانوية بحلول عام 2030، بـ"المحترمة"، مشيرة إلى أن الرؤية متكاملة نظريًا لكننا فى انتظار التطبيق العملى للوقوف على نتائجها.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن أمله فى أن تحقق هذه الرؤية المنشود فى تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قبل بدء تنفيذ هذه الرؤية بشكل متكامل للوقوف أيضا على آليات التطبيق، ومن ثم متابعة تنفيذها عقب ذلك، إنطلاقًا من دور مجلس النواب الرقابي.

بدوره، أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التوائمة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع 50 جامعة عالمية، واصفا إياها بالخطوة الجيدة، مشددًا على أن الإرادة السياسية لتطوير التعليم بجميع مراحلة تتضح بشكل كامل فى حديث الرئيس خلال حواره "شعب ورئيس"، وأنه مصمم على تلك الخطوة.

وشدد الغول، فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أهمية تطوير التعليم الفنى وربطة بسوق العمل واحتياجاته، بما يساعد مصر على أن تكون بين مصاف الدول الصناعية المتقدمة، مع ألا تعتمد منظومة القبول بالتعليم الجامعى على درجات الطالب بالمرحلة الثانوية إنما على مهارته وإمكانياته بجانب حاجة سوق العمل للتخصصات.

ووصف النائب وائل المشنب، عضو مجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اتسم بالمصداقة ومن القلب، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة فعلية لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل متكامل وأن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، كانت شديدة الحرص على دراسة جميع الرويء فى هذا الصدد، فى حضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال المشنب، لـ"اليوم السابع"، إن وزير التربية والتعليم استعرض رؤيته لتطوير المنظومة التعليمية، خلال اجتماعات اللجنة، وهو رجل يفكر جيدًا، لكن هذه الرؤى تفتقد آليات التطبيق، لذا طالبناه بإرسال خطة متكاملة متضمنة كيفية التطبيق إلى البرلمان لدراساتها لاسيما أن هناك صعوبات عديدة تواجه تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أحد القضايا التى آثارها الوزير فى استعرض خطته تتمثل فى إلغاء الكتاب المدرسى الذى يكلف الدولة سنويًا ما يزيد عن مليار و300 مليون، والاستعاضة عنه بـ"التابلت"، لكننا سنقف أمام عقبة الانترنت، لاسيما أن كثير من القرى التى لم يدخلها أو سوء الشبكات، مما قد يؤثر على كثير من طلاب الصعيد بالتالى فإننا أمام كثير من الإشكاليات التى تواجه التطبيق.

وأشار المشنب، إلى أن الرؤية تتضمن خطط إيجابية، لمواجهة الدروس الخصوصية، بحيث تكون المناهج الدراسية قائمة على أساس البحث دون أن يكون هناك مناهج مصمته.

وانتقد عضو مجلس النواب، عدم إرسال الحكومة قوانين التعليم حتى الأن، قائلًا: "لقد وصلت إلينا رؤية لقانون التعليم فى 12 ورقة، وجميعها تتحدث عن الكادر وغيرها من الأمور دون التطرق إلى قضايا التعليم الأساسية ".