رفض استئناف المحامين المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر على قرار حبسهم

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من دفاع المحامين المتهمين بقضية الاتجار بالبشر على قرار حبسهم الذى صدر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى بحبس 121 متهما، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى قضية الاتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية.

صدر القرار من 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر، فى التظلم المقدم على قرار الحبس.

وذكر التظلم أن المحامين المتورطين بالواقعة، كانوا يقومون بعملهم فقط بتوثيق عقود الزواج مثله مثل أى عمل وليس لهم أى علاقة بالتشكيل المتورط بالقضية.

وكشفت التحقيقات التى أجريتها النيابة على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء فى أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية، وصدرت قرارات الحبس متفرقة خلال الأيام الماضية.

وأضافت التحقيقات أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقياممن باستدراج أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلى بلادهم والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول على الأموال.

وجهت النيابة للمتهمين جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير. وجاءت تحقيقات النيابة فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعمل فى الاتجار بالبشر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتى كشفت عن التشكيل الاجرامى وعمله.