أردوغان يسعى لمزيد من خنق المعارضة قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل.. وول ستريت جورنال: حليف الرئيس التركى يشترى وسائل إعلام محايدة قبل التصويت.. وخبراء: الصفقة ستفرض سيطرة حكومية كاملة على "الميديا" فى تركيا

يبدو أن رئيس تركيا يسعى لفرض سيطرة كاملة وسد كافة السبل أمام المعارضة قبل انتخابات العام المقبل، التى يرغب أن تسفر عن بقائه فى منصبه بصلاحيات أوسع تجعله حاكما عثمانيا جديدا فى تركيا.

فى هذا الإطار تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن أحد رجال الأعمال البارزين فى مجال الصناعة والمقرب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يجرى محادثات لشراء مجموعة من الصحف والقنوات التلفزيوينة فى تركيا، وهى صفقة تزيد من عرقلة أصوات المعارضة قبيل الانتخابات المقررة العام المقبل.

 وتشمل الصفقة صحيفة "حريت" اليومية التى طالما كانت معقلا للعلمانيين المعارضين  فى تركيا لبرنامج أردوغان المتأصل فى الإسلام المحافظ، وأيضا قناة "سى إن إن تورك"، وهى مشروع مشترك مع شركة تايم وارنر فى نيويورك .

وقالت شركة دوجان سيركيتلر القابضة التى تمتلك الأصول، أمس الخميس، إنه يجرى محادثات لبيع وسائل الإعلام مقابل نحو مليار دولار لشركة ديميريرين القابضة، وهى تكتل يعمل فى مجالات النفط والسياحة، ويمتلكها أردوغان ديميريرن، حليف الرئيس التركى.

 وقال ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادى فى شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية فى لندن، إن  الأصول الإعلامية لدوجان كانت تميل لاتخاذ موقف سياسى محايد، والخوف الآن أنها ستصبح أكثر موالاة للحكومة، بينما يقول إرول أوديروجلو، ممثل منظمة مراسلون بلاد حدود فى تركيا، إنه لو تم المضى قدما فى الصفقة، فإن الحكومة سيكون لها سيطرة كاملة على الإعلام.

وقد أصبحت العلاقة بين "أردوغان وديميريرن" محل اهتمام فى عام 2014، عندما نشرت وسائل الإعلام الأمريكية محادثة هاتفية مزعومة بين الرجلين، تعرض فيها رجل الأعمال الملياردير لتوبيخ بيبب لمقال نشرته صحيفة مليت التابعة له، وظهر ديميريرن يقول فى هذه المكالمة "هل أزعجك هذا سيدى الرئيس"، وقال أردوغان فى هذا الوقت إن التسجيل كان ملفقا من معارضيه الذين يحاولون زعزعة استقراره.

وتأتى الصفقة المقترحة مع مواصلة حكومة تركيا قمعها للإعلام والصحفيين والمجتمع المدنى فى أعقاب تحركات الجيش فى منتصف عام 2016، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص وإغلاق مئات من وسائل الإعلام، ووفقا للجنة حماية الصحفيين الدولية، هناك 73 صحفيا خلف القضبان فى تركيا.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت هذا الأسبوع بأن حق الحرية والأمن وحرية التعبير لاثنين من الصحفيين الأتراك قد تم انتهاكه خلال اعتقالهما لأكثر من عام دون محاكمة.

ومن المقرر أن تعقد تركيا انتخابات محلية فى مارس من العام المقبل، تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية فى نوفمبر، وفى استفتاء أجرى العام الماضى، وافق الناخبون بأكثرية بسيطة على تعديلات دستورية توسع من صلاحيات أردوغان بشكل هائل.