"الإدارية العليا" فى حيثيات إلغاء حكم تغريم مبارك والعادلى بـ"قطع الاتصالات" إبان ثورة يناير: القرار كان صائبا ولم يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح.. وتؤكد: مصر كانت تمر بظروف عصيبة وقطعه صب فى مصلحة أمن الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها إلغاء الحكم المطعون فيه بشأن تغريم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، أنها أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات أن قرار قطع الاتصالات كان قرارا صائبا ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح.

وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة،  فى حيثياتها أن القرار كان للصالح العام ويصب فى مصلحة أمن الدولة.

واستندت المحكمة على أن العادلى صدر بحقه حكم إدانة فى أول درجة ثم تم تبرئته بعد ذلك فى قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.

كما ذكرت الإدارية العليا أنها استندت على شهادة الشهود وقتذاك والذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت هناك أيدى خفيه تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطنى والتى أكدت القيادات بها بأن قرار قطع الاتصالات كان فى مصلحة البلاد نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطنى وقتذاك

لذلك رأت المحكمة أن الحكم الصادر فى حق العادلى بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض حيث اصبح نهائى، لذلك اعتبرت القرار سليم ولا تشوبه شائبة، ولا يعتبر انحراف بالسلطة للحفاظ على أماكنهم فوقتها، كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشوبه عدم المشروعية، وانتفى فيه الركن الخطأ والأساسى، لذلك لا يوجد أى تعويض لخزانة الدولة حيث أنها لم يقع عليها أى ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.

وحملت الدعاوى رقم  37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا.

وكانت قد قررت المحكمة فى جلساتها السابقه بإعادة المرافعة فى الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم .

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعون شكلا وفِى الموضوع.