الكويت تدعو مخالفى الإقامة لتوفيق أوضاعهم بعد تسوية وضع نحو 47 ألف مخالف

 دعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، مخالفى قانون الإقامة للاستفادة من المدة المتبقية لمهلة البادرة الإنسانية، بالسماح لهم بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، أو تعديل أوضاعهم حتى 22 أبريل المقبل.

وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفى - فى بيان صحفى صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالوزارة - إن القيادة العليا فى وزارة الداخلية تعمل على مراعاة الظروف الإنسانية لتلك الفئات المخالفة، وتقدم لهم كل التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنجاز معاملاتهم.

وأوضح أن عدد المخالفين الذين استفادوا من القرارات الوزارية، بلغ حتى يوم 22 مارس الجارى 46 ألفا و737 مخالف، غادر منهم 30 ألفا، و52 مخالفا، دون تحمل أى غرامات مالية، فى حين تم تعديل أوضاع 16 ألفا و665 مخالفا، مشيرا إلى أن إجمالى عدد مخالفى الإقامة قبل البادرة الإنسانية التى بدأت 24 يناير الماضي،  155 ألفا و181 مخالفا.

وأشار إلى أن هذه المهلة هى الفرصة الأخيرة للمخالفين، مشددا على أن الوزارة جادة فى القضاء على ملف المخالفين، عبر خطة أمنية مكثفة، بالتنسيق مع كل قطاعاتها، للتصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها وملاحقة المخالفين على مدار الساعة وفى كل مناطق البلاد.

ولفت إلى أن تعديل وضع العامل المنزلى المتغيب، يشترط حضور الكفيل لرفع التغيب لتحويل إقامته على كفيل آخر وتحرير عقد عمل لمدة سنة بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة خلال المدة المتبقية من المهلة، هم الأشخاص الذين دخلوا الكويت قبل 21 فبراير الماضي، وانتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة، وأيضا للذين دخلوا قبل هذا التاريخ بموجب سمة دخول،

سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور، وانتهت المدة القانونية لبقائهم فى البلاد.
وأشار المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية إلى أن هذه البادرة تمتد كذلك إلى الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل 21 فبراير الماضي، ولديهم إقامة سارية ويرغبون فى مغادرة الكويت، وأيضا المخالفين والمسجل بشأنهم بلاغات تغيب قبل ذلك التاريخ، بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التى يحملوها.

ودعا المخالفين المتغيبين ممن يحملون المادة (18) من قانون الإقامة، التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابعة لهم، لتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم والاستفادة من المزايا التى تضمنها البادرة، موضحا أن هناك اتفاقا بين كل من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة العامة للتحقيقات، يقضى بأنه فى حال تسجيل قضية التغيب، لا يمكن رفعه بأى حال من الأحوال، ويتم بناء عليه إلغاء إقامة المتغيب وإبعاده عن البلاد.

وأكد أن هذه الإجراءات التى سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة صارمة ونهائية، ولا يمكن إلغاءها، داعيا هذه الشريحة إلى الاستفادة من مزايا البادرة الإنسانية وتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم، كما دعا السفارات والقنصليات العربية والأجنبية فى البلاد إلى حث رعاياها على الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة بالمغادرة أو تعديل أوضاعهم.