خالد صلاح يكتب: حق العودة الفلسطينى

 

لا أعرف ما إذا كان «حق العودة الفلسطينى» يسقط سهوًا أم عمدًا من كل حديث عن تسوية سلمية مع الاحتلال الإسرائيلى، لا أشعر به فى الخطاب السياسى الفلسطينى، ولا أشعر بإلحاح هذا الحق على الضمير العربى عند النظر إلى السلام الشامل مع تل أبيب، نسمع أكثر عن دولة واحدة أم دولتين، نسمع بعمق وحزن عن قضية القدس بأبعادها الدينية والتاريخية، ويطرح السياسيون والباحثون فى عواصم العرب وفى إسرائيل بدائل ومقاربات حول حدود الرابع من يونيو عام 1967، لكن حق العودة لا نسمع عنه كلمة، أو نقرأ له شعرًا، أو نلحظ له مرثية، أو يتجدد بشأنه أى أمل. 

 

لا أعرف ما إذا كان قد سقط سهوًا أم سقط عمدًا، لكننى لا أرى عدلًا لأى حل فلسطينى إسرائيلى لا يضمن حق العودة، القضايا الأخرى يمكن أن نجد لها حلًا، حتى قضية القدس، إذ يمكن تدويل المدينة، أو قسمتها، أو تبنى حل كلينتون فيما يتعلق بالمقدسات «فوق الأرض وتحت الأرض»، أو توسيع المدينة وإعادة تقسيمها، أو المشاركة، أو أى شىء آخر، نحن لا نملك المدينة الآن من الأساس، ونحن لا نملك القوة على استعادة الأرض بالكامل مادمنا اخترنا طريق التسوية السلمية حتى نهايته، وبالتالى فإن الحلول، حتى لو منقوصة، ستكون خطوة مهمة لصالح الفلسطينيين، أما حق العودة فهو حق لا يمكن تجزئته أو تقسيمه أو تجاوزه، أو تجاهله أو تأجيله أو إقصاؤه أو إسقاطه من المشهد، ولا يمكن اعتبار أن السلام تحقق بالفعل دون أن يضمن كل فلسطينى خارج أرضه العربية العودة إلى هذه الأرض، متى يشاء وكيفما يشاء. 

 

يقول بعض السياسيين الفلسطينيين «سرًا»، إن ملف حق العودة هو أصعب الملفات التفاوضية، وأشعر بأن بعض السياسيين الفلسطينيين مقتنعون «سرًا» أن القدرات التفاوضية العربية، والقناعات الإسرائيلية لا تدعم تنفيذ هذا الحق العربى، وأخشى أن غياب طرح حق العودة للاجئين من أى خطاب عن التسوية السلمية، وحتى عن الشائعات المرتبطة بصفقة القرن المزعومة، يشير إلى شيوع حالة من اليأس التفاوضى من تحقيق العدالة فى هذه القضية. 

 

حق العودة لا يمكن الجدال فيه من الناحية القانونية، إذ تم النص عليه بوضوح فى قرار الأمم المتحدة رقم 194، الفقرة الحادية عشرة، الذى يلزم جيش الاحتلال بعودة كل هؤلاء الذين أجبروا على الرحيل عن بيوتهم وأراضيهم إلى ديارهم مرة أخرى بعد حرب 1948، وإسرائيل نفسها تعهدت بتنفيذ هذا القرار كشرط من شروط قبول عضويتها فى الأمم المتحدة، حسب القرار رقم 273، إذ صدر قرار الموافقة على العضوية بصيغة واضحة، هى «بناء على موافقة إسرائيل على القرار 194..»، أى أن عضوية إسرائيل فى المنظمة الدولية مرهونة بالموافقة على هذا القرار، بما يتضمنه بخصوص حق العودة. 

 

فكيف يمكن إنسانيًّا وقانونيًّا أن يبقى هذا الحق فى ذيل أولويات الخطاب السياسى والإعلامى العربى عند الحديث عن أى تسوية مع الاحتلال؟ 

العائلات الفلسطينية فى الداخل لن تنسى هذا الحق. 

 

الأرض الفلسطينية التى اغتصبها الاحتلال بعد حرب 1948 لن تنسى هذا الحق. 

الضمير الإنسانى لن ينسى هذا الحق. 

 

وأرجو من الساسة فى فلسطين ألا يسقطوا حق العودة أيضًا.. من أوراقهم، أو من ضمائرهم.