سيناريوهات مفتوحة أمام "صفر جمارك" على السيارات الأوروبية.. الالتزام بتخفيض 30% من جمارك السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى يهبط بأسعارها 12%.. التأجيل يرحل الحلم لـ2021.. وخبراء: تأخيرها يحمى المنتج المحلى

مفترق طرق ينتظر اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى تتضمن تخفيض الجمارك على السيارات لتصل إلى 0% بحلول 2019، إلا أن محاولتى الحكومة المصرية لتأجيل التخفيض مرتين الأولى كانت فى 2011 والثانية العام الماضى، يرسمان طريق آخر غير الوصول إلى 0% جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى، ليتأجل هذا الحلم حتى 2021، وتبقى اليد العليا فى الفصل بين هذين الطريقين للمفاوضات التى يخوضها الجانب المصرى مع الشريك الأوروبى.

وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل البرلمان والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.

وعلى الرغم من اعتراف المستشار أسامة أبو المجد رئيس شعبة تجار السيارات، أن الوصول إلى 0% جمارك بحلول العام القادم، سوف ينعكس على الزبائن بما يعادل 12% تراجع فى الاسعار، الا أنه قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتمنى أن يوافق الشريك الأوروبى على التأجيل إلى عام 2021، وذلك حتى لا تحدث صدمة فى السوق المصرى بما يؤثر على السيارات المجمعة محلياً.

شعبة التجار: قد تتأجل إلى 2021 وهو أفضل السناريوهات لمصر

وأشار أبو المجد، إلى أن الجمارك سوف تنخفض بواقع 30% مقسمين، ما بين 10% استحقاق عام 2019، و 20% مؤجلين من أعوام سابقة، وهو ما يعادل من السعر الإجمالى 12%، مؤكدأ أن ذلك سوف يخفض أسعار سيارات كثيرة لها نشاط بيع عالى فى السوق المصرى، والتى من بينهم السيارة كيا سبرتاج، والسيارات بيجو ورينو، وهم سيارات لها زبائن وشعبية فى السوق المصرى بحسب قوله، الا انه شدد على أن هذه النسب وأن كانت تعود على المستهلك الا انها تضر الصناعة المحلية، وفقا لقوله.

خبراء: مصر تتدارك الخلل بجذب شركات السيارات للسوق المصرى

على الجانب الآخر يرى خالد سعد الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم رابطة مصنعى السيارات، أن الاتفاقية سوف تقر كاملة خلال العام القادم، حيث يتم تخفيض النسبة المقررة والنسب المؤجلة مرة واحدة، وهو ما يعنى أن هناك تراجع فى أسعار السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى خلال العام القادم بواقع 12% بعد تراجع جماركها بواقع 30% مره واحدة.

وعلى مستوى حماية التصنيع، قال سعد، إن الحكومة تقوم حالياً بإجراءات لدعم التصنيع المحلى من خلال الاتفاقات التى تجريها مع الشركاء الاجانب من مصنعى السيارات، والتى شملت كيا، وعدد آخر من الشركات بما يعظم المنتج المحلى فى صناعة السيارات، وهو ما تأخرت فيها مصر إلا أنها تتداركه الآن قبل التطبيق الكامل للاتفاقية، مؤكدًا على عدم وضوع السناريوا الاقرب للتطبيق حيث لم يعلن الشركاء المصرى والأووربى عن وجهتهم أو تفاصيل المفاوضات بينهم حتى الآن بحسب قوله.

طارق قابيل وسيارات

ومنذ العام الماضى تسعى مصر لإصدار استراتجية لتصنيع السيارات، إلا أن مسودتها الأولى قد تعثرت بسبب اعتراض عدد من الوكلاء فى مصر والذين اعتبروها منحازة لإطراف بعينها، وهو ما دفع مصر نحو استقطاب مكتب إلمانى يعمل حالياً على صياغة الاتفاقية، تعتبرها الحكومة المصرية نواة لجذب الشركات الكبرى لإنشاء مصانع سيارات على جانبى قناة السويس.
 

تنفيذ هذه الاتفاقية لا يتعارض مع استراتيجية مصر لتصنيع السيارات وذلك بحسب عمرو الإسكندرانى خبير السيارات، الذى شدد على أن مصر يمكنها أن تجذب الشركات الأم للتصنيع فى مصر والاستفادة من الاتفاقات التى أبرمتها القاهرة، وهى اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية والكومستا، والتى تسمح بمرور السيارات المصنعة فى مصر إلى دول العام بقيمة جمارك تعادل صفر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج مزيد من المجهود من القائمين على الصناعة المصرية.