عضو شعبة الملابس الجاهزة لـ"اليوم السابع": 30 مليار جنيه حجم تجارة الملابس فى مصر.. ونطالب الحكومة بتخصيص مساحات بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة أسواق لبيع منتجات الجملة والتجزئة

كشف ياسر الشيخ عضو شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة فى حواره لـ"اليوم السابع" أن حجم تجارة الملابس الجاهزة فى مصر يصل لحوالى 30 مليار جنيه، كما طالب الحكومة بالنظر فى ضريبة القيمة المضافة وتخصيص أراض فى العاصمة الإدارية لإقامة أسواق للجملة والتجزئة.

بائع ملابس سورى بالموسكى 

ما حجم تجارة الملابس الجاهزة فى مصر وعدد العاملين بالقطاع؟

يصل حجم تجارة الملابس الجاهزة فى مصر إلى حوالى 30 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين أكثر من 5 ملايين عامل، تبعا لآخر إحصائيات للشعبة وندرس حاليا عمل قاعدة بيانات جديدة للقطاع، تضم كافة العاملين بالقاهرة والمحافظات.

ما أهم الصعوبات التى تقف حائلا أمام تطور ونمو قطاع تجارة الملابس؟

عانينا كثيرا فى الفترة الماضية من إغراق السوق بالمستورد، والذى كان يقف كعقبة كبيرة أمام المنتج المحلى وسط منافسة شرسة، نظرا لتدنى سعره مقارنة بالمحلى الذى لا يحظى بنفس الدعم الذى يجده منافسة من الدول الأخرى مثل الصين وتركيا، إلا أن قرارات الحد من الاستيراد وارتفاع تكلفة الجمارك أدت إلى تقليص كميات الاستيراد، وتراجعها بشكل كبير، ما أتاح الفرصة أمام الإنتاج المحلى ليحتل دوره من جديد فى حجم التجارة الداخلية، كما تراجعت نسبة الملابس المهربة والتى اجتاحت الأسواق لفترات طويلة من 80 إلى 40% بسبب أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

ومن أهم الصعوبات التى تواجهنا أيضا العمالة غير المدربة، سواء فى الترويج للمنتج أو العاملة فى المصانع، ولذلك تسعى الشعبة من خلال برامج التدريب المستمرة إلى الارتفاع بمستوى التجار العاملين فى القطاع ودعمهم  بوسائل التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من توافد التجار السوريين للعمل فى السوق المصرى لما يمتلكونه من خبرات، سواء بفنون البيع أو الابتكارات فى تقديم موديلات حديثة تناسب الذوق المصرى، حيث يعمل حوالى 2 مليون سورى فى الوقت الحالى بصناعة وتجارة الملابس.

يعانى السوق حالة من الركود فى الفترة الحالية وفقا لما صرح به الكثير من التجار.. كيف واجهتم هذه الأزمة؟

بالفعل سوق الملابس يعانى حالة من الركود منذ فترة، وصلت لأكثر من 70%  بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة خلال موسم الشتاء، ولم يكسر هذا الركود إلا موسم "عيد الأم"، الذى انتعشت فيه المبيعات بسبب إقبال المواطنين على شراء هدايا عيد الأم وخاصة من الملابس الحريمى والمفروشات، ونسعى دائما بالاتفاق مع التجار على عمل تخفيضات كبيرة لإنعاش حركة السوق والخروج من حالة الركود، بالإضافة إلى دراسة عمل معارض مخفضة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والوزارات والنقابات بأسعار مخفضة لدعم أسر محدودى الدخل،  ونستعد حاليا لإقامة معرض خاص لملابس المدارس فى بداية الموسم الجديد.

العبايات والبيجامات الحريمى الأكثر مبيعا فى عيد الأم 

وماذا عن فكرة  بيع الملابس بالتقسيط بالتعاون مع عدد من البنوك؟

قمنا بعمل دراسة لفكرة البيع بالتقسيط عن طريق البنوك وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، إلا أن الفكرة لم تلق القبول حتى الآن نظرا لمخاطر التحصيل، ومازالت الفكرة قيد الدراسة للوصول إلى أفضل السبل للتنفيذ وربط التقسيط بمواسم الأعياد والمدارس، لدعم أكبر قدر ممكن من أصحاب الدخول المحدودة.

كيف تساهم "المدينة النسيجية" بمدينة بدر فى الارتقاء بقطاع الملابس؟

المدينة النسيجية التى طرحتها وزارة الصناعة  تشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة، تعتبر بحق قاطرة لصناعة وتجارة الملابس خلال الفترة القادمة، كما ستوفر آلافا من فرص العمل وتزيد من معدلات التصدير للخارج للحصول على العملة الصعبة.

انتعاش مبيعات الملابس بسوق الموسكى 

لماذا تستورد مصر "البالة" ؟

"البالة" أو الملابس المستعملة التى يتم استيرادها من الخارج، لا تمثل أكثر من 10% من حجم ما يتم تداوله بسوق الملابس، وتتركز أعمالها فى مدينة بورسعيد وتخاطب شريحة معينة من المستهلكين، وخاصة خارج القاهرة فى بحرى وقبلى، ولا يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى ولها زبونها الخاص.

كيف تستعد الشعبة للتطوير خاصة وهى مقبلة على فصل انتخابى جديد؟

الشعبة تحتاج فى الفترة القادمة إلى الارتقاء بمستوى التاجر، و التواصل مع الجهات المعنية لحل أى مشكلة، وهناك دورات وبرامج تدريبية يتم تنفيذها للتعريف بالقرارات المستجدة، وهناك خطة للتطوير يتم بحثها فى الوقت الحالى، كما ندرس حاليا عمل شركات بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

ما أهم مطالبكم من الحكومة فى الوقت الحالى لمزيد من النمو فى أعمال قطاع تجارة الملابس؟

هناك تعاون مستمر بين الشعبة ممثلة لغرفة تجارة القاهرة ووزارتى الصناعة والتجارة، ونطالب الحكومة فى الوقت الحالى بالنظر فى بعض القرارات، ومنها تخفيف العبء على التجار فيما يختص بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 % من أول العام ونتمنى عودتها لـ10 % كما كان فى السابق، نظرا لما يعانيه التجار من تراجع معدلات البيع، والنظر أيضا فى تأجيل تطبيق "الباركود" على الملابس نظرا لعدم وجود وعى كاف عند المستهلك المصرى، ببيع السعر الموحد فى قطاع الملابس ولجوءه دائما للفصال ، كما نسعى حاليا لدراسة إمكانية تقديم طلبات خاصة بالحصول على أماكن محددة بالعاصمة الادارية الجديدة لإقامة اسواق جملة وتجزئة كبيرة .

تخفيضات على الملابس الحريمى بالموسكى فى عيد الام