كل ما تريد معرفته عن خلية دمياط بعد إيداع حيثيات إعدام المتهمين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكم إعدام 21 متهمًا بقضية "خلية دمياط" الإرهابية، ليتمكن دفاع المتهمين من النقض على الحكم، وخلال الأسئلة الآتية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية وفى حيثيات الحكم.

كم عدد المتهمين فى القضية؟

ـ تضم القضية 28 متهما من بينهم 16 هاربا و12 محبوسا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بتهمة تكوين خلية إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

كم عدد أوراق حيثيات الحكم؟

سطرت المحكمة حيثيات حكمها فى 37 صفحة، بدأتها بأسماء المتهمين ثم تهم المتهمين والردود دفوع فريق الدفاع، والأدلة التى اطمأنت لها المحكمة، وفى النهاية سطرت منطوق الحكم.

متى أودعت المحكمة حيثيات حكمها؟

ـ أودعت المحكمة الحيثيات يوم 17 مارس الجارى.

كيف ردت المحكمة على مرافعة الدفاع ؟

أثار الدفاع الحاضر عن المتهمين العديد من الدفوع أثناء جلست المرافعة، عن دفع فريق الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، أكدت المحكمة ان المادة 217 من قانون الإجراءات أشارت إلى أن الاختصاص أنه يتعين بالاختصاص المكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه، وان جميع هذه الأماكن قسائم مشتركة فينعقد الاختصاص المكانى للمحكمة وحيث أن المتهمين الأول والثالث عشر قبض عليهم بمدينة السلام وهى تقع فى محافظة القاهرة وهى من اختصاص المحكمة ويكون الدفع غير سديد، وفيما ردت المحكمة فى الحيثيات على جميع دفوع فريق الدفاع ومنها عدم جدية التحريات وبطلان الاعترافات.

ما المادة التى استخدمتها المحكمة لأخذ بعض المتهمين بالرأفة؟

ـ أخذت المحكمة بعض المتهمين بقسط من الرحمة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات فنجى 7 متهمين من عقوبة الإعدام لعقوبة السجن المؤبد والمشدد.

ما الحكم الذى أصدرته المحكمة؟ 

ـ بعد نظر 19 جلسة فى محاكمة المتهمين بـ"خلية دمياط" الإرهابية، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشار ين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور، الستار عن الدعوى عقب صدور حكمها القاضى بالإعدام شنقا لـ 21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، وكما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.