انضمام مزيد من الأطباء والمعلمين الجزائريين إلى إضراب بشأن الأجور

قال ممثلون، اليوم الثلاثاء، إن الأطباء الجزائريين سيمدون إضرابا بشأن الأجور وإن المعلمين سيستأنفون إضرابهم، الأمر الذى يضع ضغوطا على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه فى فترة تتسم بمحدودية الموارد.

وانضم طلاب الطب وأطباء أخصائيون فى عدة مستشفيات اليوم الثلاثاء إلى إضراب أطباء الأسرة الذى أضعف بالفعل قطاع الرعاية الصحية فى العاصمة الجزائر ومدن كبيرة أخرى فى الشهور الأربعة الماضية.

والاحتجاجات بشأن المصاعب الاقتصادية شائعة فى البلد العضو بمنظمة أوبك لكن إضراب هذا العام هو الأكبر منذ احتجاجات 2011 التى أعقبت انتفاضات فى مصر وتونس ودول أخرى فى المنطقة.

وتأتى الاحتجاجات فى فترة غموض سياسي، فبوتفليقة (81 عاما) لم يظهر فى العلن إلا فيما ندر منذ أصيب بجلطة دماغية فى 2013.

وقال محمد طالب وهو متحدث باسم المضربين لرويترز "زملاؤنا الطلاب وزملاؤنا الأخصائيون قرروا إبداء تضامنهم بالانضمام للإضراب".

وأضاف قائلا "الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالبنا. لذا ندعو بوتفليقة لإيجاد حل لمشاكلنا"، ويعتزم المدرسون بدء إضراب جديد يوم 9 أبريل نيسان حسبما أفادت نقابة عمالية فى تعبير عن خيبة أملهم لأن وعود الحكومة بعد احتجاج سابق لم تؤد إلى أى إجراء ملموس.

وقال المجلس الوطنى المستقل لمستخدمى التدريس فى بيان "تقرر الدخول فى إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين".

وقبل عدة أسابيع أنهى بوتفليقة، الذى يحكم الجزائر منذ عام 1999، إضرابا للمدرسين استمر ثلاثة أشهر وتسبب فى إغلاق مئات المداس بالوعد بإيجاد حل.

وفى 2011 تمكنت الحكومة من احتواء الاحتجاجات بزيادة الإنفاق الاجتماعى لكن الأموال أقل بكثير هذه المرة لأن احتياطات الطاقة، التى تشكل 60 فى المئة من إيرادات الدولة، تراجعت بواقع النصف منذ 2014 نتيجة انخفاض الأسعار.